شدد وزير الأوقاف في حكومة الأسد، محمد عبد الستار السيد على أن الزواج المدني “لن يكون في سوريا”، مدعياً أن القانون السوري “متقدم على كثير من دول العالم في الأحوال الشخصية”.
وقال السيد خلال ندوة أقامتها “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” بعنوان “أيام الأسرة السورية”، مساء أمس: “ليعلم الجميع أن قانوننا محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في بلادنا”.
وأشار إلى أن مفهوم اللبرالية الجديدة هو “أحد أشكال استهداف الأسرة والمجتمع، وأن مواجهة آثار هذه الحرب على سوريا تتجسد في تحصين الأسرة السورية، من خلال العودة للتمسك بالقيم والعادات، لأن اللبرالية الجديدة تعمل على تعظيم مفهوم الفردية والأنانية. وتؤدي إلى هدم الأسرة”.
وأوضح أن جوهر المحافظة على الأسرة يتمثل في بر الوالدين وصلة الرحم، التي أصبحت تعاني الكثير من البرود نتيجة دخول آفات اجتماعية جديدة إلى حياة الناس ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق ذلك فتوى أصدرها المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الأسد، حول ما يسمى “زواج التجربة”، ونشر المجلس نص الفتوى على صفحته الرسمية في فيس بوك، وعلى موقع وزارة الأوقاف.
وقال المجلس إن “ما يسمى بزواج التجربة محظورٌ وباطلٌ ومُحرَّمٌ ولا يصح أن يُسمّى زواجاً، وهو هدّامٌ للأسرة ومفسدٌ للمجتمع”.
ويحكم الزواج في سوريا قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953، مع تعديلاته، ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد /306/ و/307/ و/308/ من أحكام هذا القانون.
