سيريا مونيتور -دمشق
صرّح رئيس مركز “حرمون” للدراسات، سمير سعيفان، بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا من الناحية المادية تُقدَّر بحوالي 150 مليار دولار، مشددًا على أن رفع العقوبات الاقتصادية يُعدّ شرطًا أساسيًا لبدء عملية البناء وإعادة الاستقرار.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أوضح سعيفان أن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإقليمية والدولية تُعتبر خطوة ضرورية في سبيل إنعاش الاقتصاد السوري. وأشار إلى تقديرات البنك الدولي التي تحدد تكلفة إعادة الإعمار بأقل من 150 مليار دولار، لكنه لفت إلى غياب حسابات دقيقة لهذا الأمر، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة تعتمد على تقديرات غير رسمية.
وأضاف أن إعادة الإعمار لا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تشمل البنية المجتمعية أيضًا، حيث تتطلب جهودًا مكثفة لإعادة النازحين إلى ديارهم، وإصلاح مؤسسات الدولة المتضررة، وتحديث القوانين والتشريعات بما يتماشى مع المرحلة الجديدة.
مصادر التمويل والتحديات
وأشار سعيفان إلى أن تأمين التمويل اللازم سيكون من خلال مصادر متعددة، منها المساعدات والمنح من الدول الصديقة، لكنها لن تكون كافية بمفردها. وأوضح أن القروض من المؤسسات المالية الدولية قد تكون خيارًا متاحًا، إلا أنها تتطلب ضمانات يصعب تحقيقها في ظل الظروف الحالية، مما يجعل الاستثمار المحلي والدولي المحرك الأساسي لتمويل إعادة الإعمار.
وشدد على ضرورة إدارة المساعدات الدولية بكفاءة لضمان عدم اعتماد الاقتصاد السوري على الدعم الخارجي بشكل دائم، بل تحويله إلى اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي.
دور الدول الإقليمية والمجتمع الدولي
ولفت سعيفان إلى أن دول الإقليم، مثل قطر والسعودية وتركيا، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار سوريا، مشيرًا إلى أن قطر والسعودية قد تسهمان في التمويل، بينما يمكن لتركيا أن تقدم دعمًا في عمليات البناء وربما في المساهمة المالية أيضًا.
كما أكد أن الاعتراف الدولي بالسلطة الانتقالية الجديدة ورفع العقوبات الاقتصادية سيعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الحكومة السورية للتجاوب مع متطلبات المجتمع الدولي. وأشار إلى وجود تباين في الرؤى داخل السلطة الانتقالية، بين تيارات مرنة تسعى للتوافق الدولي وأخرى أكثر تشددًا.
تخفيف العقوبات الأوروبية
وفي سياق متصل، أقرّ البرلمان الأوروبي مشروع قرار يسمح باستخدام الأصول المجمدة للنظام السوري السابق لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار.
وفي خطوة وُصِفَت بالإيجابية، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير عن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم رفع القيود عن قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل. كما تم حذف بعض البنوك السورية، مثل “بنك الصناعة” و”بنك التسليف الشعبي” و”بنك التوفير” و”بنك التعاون الزراعي”، إضافة إلى “الخطوط الجوية السورية”، من قائمة العقوبات، مما يُمهد الطريق لاستعادة النشاط الاقتصادي.
كما وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على استثناء بعض المعاملات المصرفية وقطاعي الطاقة والنقل من العقوبات، في خطوة تهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
وشدد سعيفان على أن استمرار العقوبات الاقتصادية يُعدّ أحد أكبر العقبات التي تعرقل إعادة الإعمار في سوريا، معربًا عن أمله في أن تؤدي الجهود السياسية إلى تخفيفها تدريجيًا، مما سيسمح للبلاد بالانطلاق في مسار التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن رفع العقوبات الغربية بالكامل أصبح مطلبًا رئيسيًا للحكومة السورية الجديدة، خاصة بعد سقوط النظام السابق، حيث ترى أن انتهاء عهد الأسد يستوجب إعادة النظر في المبررات التي فُرضت بموجبها تلك العقوبات.
