سيريا مونيتور..
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية عن إصدار قرار يقضي بإلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، على أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة كل الأمور المترتبة على هذا الإلغاء.
وأوضحت الرئاسة أن وزارة الاقتصاد ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتصفية أعمال المؤسسة، وستكون مسؤولة عن حقوقها والتزاماتها. كما نص القرار على تشكيل قائمة تضم العاملين الذين سيستمرون في متابعة عملية التصفية، مع السماح لهم بالاستعانة بمن يرونه مناسباً، بينما سيتم وضع باقي العاملين تحت تصرف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
إصلاحات اقتصادية متواصلة
وفي تصريح سابق، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، باسل عبد العزيز عبد الحنان، أن القطاع الاقتصادي في سوريا يشهد تحسناً تدريجياً، سواء من خلال تحسين البنية التحتية أو عبر تعديل الأنظمة والقوانين، بما في ذلك النظام الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الجديد سيُطبق بداية عام 2025، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية وتلبية احتياجات الصناعيين، مع إزالة كافة المعوقات التي تواجههم. كما عبّر عن تفاؤله بعودة رجال الأعمال السوريين من الخارج لاستئناف أنشطتهم الاستثمارية في البلاد، مما يعزز جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة الاقتصاد.
