أكدت تقارير لوكالات الاستخبارات الهولندية والسويدية والألمانية أن إيران ونظام الأسد ودول أخرى بذلت محاولات متعددة في العام 2020 للحصول على تكنولوجيا لبرنامج أسلحة الدمار الشامل، ولم توقف مساعيها لتطوير أسلحة ذرية.
وذكرت التقارير أن وكالة الاستخبارات الهولندية نجحت في إحباط المحاولات الإيرانية للحصول على المواد اللازمة لتطوير أسلحة دمار شامل، وفق ما نقلت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.
وأشارت التقارير إلى أنه إلى جانب إيران، حاولت دول مثل سوريا وباكستان وكوريا الشمالية الحصول على مثل هذه السلع والتكنولوجيا في أوروبا وهولندا العام الماضي.
ولم تقدم وكالة المخابرات تفاصيل عن المحاولات المتعددة التي قامت بها هذه الدول لتأمين تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل، كما لم يذكر التقرير ما إذا كان النظام الإيراني قد حصل بشكل غير قانوني على التكنولوجيا والمعدات اللازمة لبرنامجها النووي.
كما كشف جهاز الأمن السويدي في تقريره الاستخباري لعام 2020 أن إيران سعت للحصول على التكنولوجيا السويدية لبرنامج أسلحتها النووية.
وبحسب الوثيقة التي أصدرها الأمن السويدي والمكونة من 88 صفحة، فإن إيران تقوم أيضاً بعمليات تجسس تستهدف بشكل أساسي صناعة التكنولوجيا الفائقة والمنتجات السويدية، والتي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يشن تجسساً صناعياً ضد الدولة الاسكندنافية ويستهدف صناعتها.
من جانب آخر، كتب المكتب البافاري لحماية الدستور، وهو وكالة الاستخبارات المحلية لولاية جنوب ألمانيا، في تقريره لعام 2020، أن “الدول المعنية بالانتشار مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا وباكستان تبذل جهوداً للتوسع في ترسانتها التقليدية للأسلحة من خلال إنتاج أسلحة الدمار الشامل أو التحديث المستمر لها”.
وأشارت وكالة المخابرات الألمانية إلى أنه “من أجل الحصول على المعرفة اللازمة والمكونات المقابلة، تحاول هذه الدول إقامة اتصالات تجارية مع شركات في البلدان عالية التقنية مثل ألمانيا”.
وتجري الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران في فيينا، بشأن العودة للاتفاق النووي 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونقلت شبكة “فوكس نيوز”، عن كبير محللي الشرق الأوسط في “إيران إنترناشونال”، جيسون إم برودسكي، قوله “أعتقد أن هذه النتائج تؤكد على البيئة المتساهلة التي تتيحها أوروبا لإيران لإجراء التجسس الصناعي ومجموعة من الأنشطة الاستخبارية الأخرى”.
وأضاف برودسكي أنها “تسلط الضوء على حاجة مجموعة الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، إلى الحصول على تفسيرات ذات صدقية من طهران بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في جميع أرجاء البلاد كجزء من توضيح قضايا الضمانات المعلقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
