اتهم مواطن سوري مقيم في مناطق سيطرة النظام شركة اتصالات “سيريتل” بالتجسس وانتهاك خصوصيته، عبر الاطلاع على سجل مكالماته واستخدامه دون إذن قضائي، وذلك بعد أن تواصلت الشركة مع الأشخاص في قائمة الاتصال لديه، لسؤالهم عنه وعن عمله لتحصيل مبالغ مالية مستحقة عليه.
وقال المواطن إنه سيرفع دعوى قضائية ضد “سيريتل”، في حين أكدت الشركة مسؤوليتها عن الاتصالات مع الأصدقاء والأقارب من قبل قسم التحصيل المالي، مهددة المشترك بأنها سترفع دعوى قضائية ضده في حال لم يسرع بدفع المستحقات المالية، وفق ما نقل موقع “سناك سوري“ المحلي.
ونقل الموقع عن المحامي رامي هاني الخيّر قوله إنه يسجل تحفظه واستغرابه على طريقة تعاطي شركة “سيريتل” مع عملائها بخصوص تحصيل حقوقها، لاسيما أن القسم القانوني يمتلك العديد من الخيارات القانونية في هذا الجانب.
وأضاف الخيّر أن “هذه الخيارات تندرج ضمن إطار مراجعة القضاء، وخاصة أن التواصل المهني بين الشركة وعملائها يتم عن طريق عقد يخوّلهم عند تقصير أي عميل بالوفاء بالتزاماته مراجعة القضاء المختص هنا بحالة القضاء المدني”.
وأكد أنه لا يوجد في القوانين السورية ما يتيح لشركة “سيريتل” التواصل مع عملائها بهذا الشكل، أي التواصل مع أقربائهم وأصدقائهم، موضحاً أن هذا التصرف “يشكّل جرمين، الأول التشهير والثاني انتهاك حرمة حياة خاصة، لا سيما أن الأمور المالية لأي شخص من الأمور السرية التي يجب عدم إفشائها”.
وشدد على أن ما حصل مع المواطن هو “تصرف غير قانوني 100 % وبإمكان أي شخص تضرر من هذا التصرف رفع دعوى تشهير وخرق حرمة حياة خاصة، وبإمكانهم طلب تعويض عن الضرر المعنوي وفي بعض الأحيان ضرر مادي مما أصابهم
وأُسست شركة “سيريتل” في عام 2001، وأدرجت ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” في نهاية عام 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليارات ليرة، موزعة على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6.534 مساهماً في نهاية عام 2020.
وبلغت عائدات الشركة خلال عام 2020 نحو 284.36 مليار ليرة، متضمناً صافي ربح عائد إلى مساهميها نحو 80.73 مليار ليرة سورية، وخسارة نحو 2.83 مليار ليرة، عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، في حين ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال عام 2019.