سيريا مونيتور
إن أكثر المشاكل التي يواجهها السوريين في مناطق النظام في ملء خزانات سياراتهم بالوقود بعد انتظار قد يدوم أياماً، ضمن طوابير محطات البنزين المتفرقة في الداخل السوري، حيث تصطف السيارات الخاصة والعامة، على مسافة كيلومترات في محاولة يائسة للظفر بالكمية المسموح تعبئتها وهي 40 لتراً لكل سيارة في الأسبوع.
وأصبحت مادة البنزين مادة من أولويات متطلبات الشارع السوري، بعد ان كانت من رفاهيات المواطن السوري المتوفرة في متناول أي شخص.
وقرار رفع سعر اللتر الواحد من البنزين من 575 ليرة سورية إلى 850 ليرة، قد أثر على الحياة الاقتصادية في البلاد، واعتبرها كثيرون قد أتت في توقيت غير مناسب وتسببت بفرض أسعار إضافية على المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
وبحسب مصادر محلية فإن هذا القرار لاقى تأييد من قبل وزير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي،
مما خلق موجة غضب شعبية منه، بسبب العواقب المترتبة على الزيادة، حيث ستنعكس مباشرةً على أجور النقل اولا، في ظل غياب الرقابة على سيارات الأجرة، ومنها لكل مرفقات الحياة.
وكانت الحكومة السورية الحالية المشكلة في 30 أغسطس (آب) الماضي، اصطدمت في أول أيام عملها، بأزمة الوقود، التي عللتها بخضوع مصفاة بانياس (غرب) للصيانة.
لكن السوريين ان الازمة مستمرة وطويلة الامد، معتبرين أن موضوع صيانة مصفاة بانياس وتوقفها عن العمل ليس إلا ذريعة.
