الأمم المتحدة تحذّر من “تجزئة النزاع” في سوريا وآثار الاشتباكات على المدنيين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “تجزئة النزاع” في سوريا، محذّرة من الآثار الناجمة عن اندلاع الاشتباكات في شمال شرقي سوريا، والمخاوف التي قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية الصعبة بالفعل.

جاء ذلك في بيان صحفي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن “الآثار الوخيمة التي يتكبدها المدنيون بسبب الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الكرد، ومجلس دير الزور العسكري بقيادة العرب”.

وقال المسؤول الأممي إن “المؤشرات التي تنذر بمزيد من تجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية، ولا يمكننا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق أن ترك ندوباً لا تمحى في حياة كثير من المدنيين”.

وأوضح أن “السوريين عانوا على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية من عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان وتحديات أخرى، نجمت عن النزاع والأوبئة وجائحة كورونا والزلزال المدمر مؤخراً”، مضيفاً أن 7 من بين كل 10 سوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في الوقت الراهن.

الاشتباكات شمال شرقي سوريا

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، شهدت قرى وبلدات في ريف دير الزور اشتباكات بين “قوات سوريا الديمقراطية” ومقاتلي العشائر العربية، امتدت إلى أرياف الحسكة والرقة وحلب.

والجمعة الماضية، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” انتهاء العمليات العسكرية في دير الزور، بعد مواجهات استمرت لأيام مع مقاتلي العشائر العربية، في حين تعهد قائد “قسد”، مظلوم عبدي، بـ “تلبية المطالب المشروعة، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت”.

وتم الإعلان في اليوم نفسه عن اتفاق توصلت إليه العشائر العربية في ريف دير الزور الشرقي مع “قسد”، يقضي بتسليم الأخيرة الآليات التي استولى عليها مقاتلو العشائر ودخول “قسد” المناطق التي خرجت عن سيطرتها واستولت عليها العشائر.

مقتل 23 مدنياً شمال شرقي سوريا من جراء الاشتباكات

ووثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 23 مدنيا على الأقل من جراء الاشتباكات في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أن “قسد” اعتقلت عشرات الأشخاص لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية، ما أسفر عن فرار آلاف المدنيين من منازلهم.

وذكر البيان أن الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية، في حين أدى حظر التجوال والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود.

وأشار إلى أن “النزاع كان محصوراً في البداية في دير الزور، لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى”.

ودعا تورك إلى “بذل كل جهد ممكن من أجل منع ومعالجة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين”، مؤكداً على “أهمية المساءلة لبناء سلام مستدام”.

وشدد المفوض الأممي على “ضرورة إنهاء الاشتباكات فوراً، والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنب إطلاق البعد الكارثي للنزاع في سوريا”.