حمّلت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، الدولة الفرنسية مسؤولية عدم اتخاذ تدابير حماية بشأن أطفال المقاتلين المتطرفين الفرنسيين الذين ما زالوا محتجزين في سوريا.
ونشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، أمس الخميس، مضمون مذكرة أصدرتها لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الثاني الماضي، قالت فيه اللجنة أن فرنسا خلافًا لما تؤكده “تمارس وصاية على هؤلاء الأطفال” وبالتالي عليها التحقق من أنه تتم معاملتهم وحمايتهم طبقًا للمعاهدات الدولية التي وقعتها.
وبحسب مذكرة اللجنة، فإن الأطفال الفرنسيين الذين يزيد عددهم على 200 والمحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا في ظروف “مريعة”؛ معرضون لمخاطر “آنية”، وأشارت اللجنة إلى “خطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم”.
وأضافت المذكرة أن فرنسا نظرًا لعلاقاتها مع “السلطات الكردية المحلية/ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قادرة على حماية حقوق هؤلاء الأطفال من خلال إعادتهم إلى فرنسا أو اتخاذ تدابير أخرى للحماية”.
ورفع محامون فرنسيون طلبات إلى اللجنة في 2019، تتعلّق بعائلات 10 أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا، يحتجون فيها على رفض فرنسا الاعتراف بأي مسؤولية حيالهم ويطالبون بإعادتهم.
ويصل عدد المحتجزين من المقاتلين المتطرفين الفرنسيين في سوريا لنحو 150 شاباً، انضموا في السنوات الماضية إلى تنظيم الدولة وقاتلوا في صفوفه، بالإضافة إلى أكثر من 200 طفل، بحسب “ليبراسيون”.
ورفضت فرنسا عمليات الإعادة الجماعية منذ الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة في 2019، متبعة سياسة “درس كل حالة على حدة”، وأعادت الحكومة الفرنسية حتى الآن 28 طفلًا، غالبيتهم من اليتامى، وعددًا من الأطفال الذين قبلت أمهاتهم الفرنسيات الانفصال عنهم.
