أجرت الإمارات ونظام الأسد، أمس الأحد، مباحثات لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي.
وعلى هامش أعمال معرض إكسبو 2020 دبي، جرت المباحثات بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل مع نظيره الإماراتي، عبد الله طوق.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن الوزيرين ناقشا القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين الجانبين.
ووفقاً لـ”سانا”، اتفق الوزيران على أهمية تنوع الاقتصاد للاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة، لكونها تشكل النسبة الكبرى من المشاريع العاملة في البلدين، وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له، كما تم البحث في أهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشارت “سانا” إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم لنظام الأسد من خلال نقل التجربة الإماراتية الناجحة في قطاع الاقتصاد.
فيما لم تورد وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أي معلوماتٍ عن اللقاء.
وقبل أيام، بحث وزير الموارد المائية في حكومة الأسد تمام رعد مع وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات سهيل المزروعي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والطاقة إلى جانب إعادة الإعمار في تجاهل لقانون العقوبات الأميركي “قيصر” الذي يحذر من التطبيع مع نظام الأسد.
ما هو قانون “قيصر”؟
وفي حزيران 2020 دخل “قانون قيصر” لحماية المدنيين حيز التنفيذ، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في النظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران.
كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات في جميع أرجاء العالم.
وسبق أن حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى “قانون قيصر” إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
وفي آذار 2021، انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد “قانون قيصر واتهمه بأنه يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر في غاية الصعوبة ليس لنا كدول وإنما أيضاً على القطاع الخاص”.
وتواجه الإمارات اتهامات كبيرة بتقديم الدعم المالي والعسكري لنظام الأسد، فضلاً عن إعادتها فتح سفارتها في دمشق عام 2019، بعد إغلاق دام 8 سنوات.
وحتى خلال سنوات المقاطعة الدبلوماسية ودعم قوى الثورة السورية كانت الإمارات تستضيف على أراضيها شخصيات موالية للنظام أو تابعة له أو من عائلة بشار الأسد.
وخلال أزمة كورونا أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالاً هو الأول منذ سنوات برئيس النظام بشار الأسد، وقدّم له مساعدات طبية كبيرة.