قال رئيس “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، نصر الحريري: إنه “لا يمكن المشاركة في أي انتخابات يجريها نظام الأسد”، موضحاً أن الانتخابات الوحيدة التي يمكن أن يشارك فيها الائتلاف هي ما ستأتي بعد تطبيق الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254.
وأشار الحريري، في مؤتمر صحفي عقده أمس مع صحفيين وإعلاميين سوريين، إلى أن “القرار الأممي 2254 فيه أربعة عناصر رئيسية لا يمكن التخلي عنها، وقوى الثورة والمعارضة تقوم بالتحضير لكل هذه الملفات، وعلى رأسها ملفات المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والحكم غير الطائفي والدستور”.
وأكد أن “الانتخابات ذات المصداقية هي الانتخابات التي تأتي في سياق ما بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وصياغة دستور جديد للبلاد برعاية الأمم المتحدة، وأي انتخابات عكس ذلك، سواء التي جرت سابقاً أو التي ستجري، فهي غير شرعية لا تهم السوريين، ولا يمكن لأحد أن يشارك بها أو يعترف بنتائجها”.
وطالب رئيس الائتلاف المجتمع الدولي بأن يكون له “موقف صارم من الانتخابات المقبلة، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها ليست شرعية، وعليه المضي بخطوات حازمة في سبيل رفع الشرعية عن هذا النظام من الناحية السياسية والقانونية”، مضيفاً أن “النظام، وعلى الرغم من جرائمه، ما زال ممثلاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
وأضاف الحريري أنه “إذا ذهب النظام في انتخابات مقبلة فعلينا المضي مع المجتمع الدولي من أجل رفع الشرعية عنه، وعدم السماح له بالحديث بلسان السوريين في المحافل الدولية”.
من جانب آخر، قال الحريري إن “على المعارضة العمل في شمال وشمال غربي سوريا من أجل إيجاد حكومة مركزية”، مؤكداً على “ضرورة العمل من أجل السكان المدنيين في هذه المنطقة الذين يبلغ عددهم ما يقارب 5 ملايين، فضلاً عن ملايين السوريين في بلدان اللجوء”.
وشدد على أنه يجب “استجماع كل عوامل القوة والضغط على المجتمع الدولي من أجل محاسبة النظام ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها قانون قيصر”.
وكان “الائتلاف الوطني السوري” قد تعرض لانتقادات واسعة وبيانات مقاطعة من قبل هيئات حقوقية وفعاليات ثورية، بعد إعلانه عن إنشاء “مفوضية وطنية للانتخابات”، معتبرين القرار خروجاً عن القرارات الأممية، كما أنه ليس من صلاحيات الائتلاف.
ورد الائتلاف بإعلانه، يوم أول أمس الإثنين، عن إيقاف القرار المتعلق بإحداث “المفوضية الوطنية للانتخابات”، مشيراً أنه “بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية، وحرصاً على احترام وجهات نظر السوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساسي، وبعد مراجعة مستفيضة؛ فقد قرر إيقاف قراره بإنشاء المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة”.
