سيريا مونيتور..
أجرى مسؤول في وزارة الصحة السورية مباحثات مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية في دمشق، هيلدي هارالدستاد، لمناقشة سبل إعادة تأهيل ودعم القطاع الصحي المتضرر، في ظل التحديات التي يعاني منها نتيجة الأزمات التي مر بها خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور حسين الخطيب، معاون القائم بأعمال وزارة الصحة، خلال الاجتماع، أن القطاع الصحي في سوريا بحاجة ماسة إلى جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت الصحية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، كما تعاني المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في الأجهزة والمعدات الطبية، ما أدى إلى خروج بعضها من الخدمة.
وأشار الخطيب إلى أهمية الدعم النرويجي في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ترحيب الوزارة بأي مبادرات تعزز من قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المرضى. كما حضر اللقاء مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الدكتور زهير قراط، وعدد من المسؤولين المختصين.
كشف الواقع الصحي في سوريا بعد التغييرات السياسية الأخيرة عن مدى الضرر الذي لحق بالقطاع، حيث أدت سنوات الإهمال إلى انهيار البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الطبية، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية. وقد تسببت هذه الأزمة في ارتفاع تكاليف العلاج، مما جعل الرعاية الصحية بعيدة عن متناول العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة.
إلى جانب ذلك، شهدت سوريا موجة هجرة واسعة للكوادر الطبية، من أطباء وممرضين، نتيجة ظروف العمل القاسية وانخفاض الرواتب، مما أدى إلى نقص حاد في التخصصات الطبية الحيوية، مثل جراحة الأعصاب، الأورام، والتخدير. وأصبحت العمليات الجراحية والعلاجات التخصصية غير متاحة في العديد من المناطق، مما دفع المواطنين للبحث عن بدائل غير آمنة أو السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج.
بالإضافة إلى الأضرار الناتجة عن الإهمال، تعرضت المنشآت الصحية للاستهداف المباشر خلال النزاع، حيث دمرت عشرات المستشفيات والمراكز الطبية، ما أسفر عن حرمان مئات الآلاف من السوريين من الرعاية الصحية الأساسية.
من جانبها، أكدت القائمة بأعمال السفارة النرويجية استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء القطاع الصحي، مع التركيز على مشاريع حيوية مثل بنك الدم وبرامج تحسين البنية التحتية للمستشفيات. كما شددت على ضرورة إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على الخدمات الصحية وإمكانية حصول المواطنين على العلاج اللازم.
