الجامعة العربية تعفي النظام السوري من التزاماته تجاه موازنتها

أقرت جامعة الدول العربية إسقاط التزامات النظام السوري من مخصصات ميزانيتها العامة، في الفترة التي تم تعليق مشاركته بين عامي 2011 و2022، وذلك خلال جلسة لوزراء الخارجية العرب.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي، أمس الأحد، أن إعفاء سوريا جاء في قرار لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال أعمال دورته العادية الـ160 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب الأربعاء الماضي.

ويأتي هذا القرار بالرغم من العجز الحاصل في ميزانية الجامعة العربية، والذي يقدر بحوالي 60 مليون دولار في عام 2019، الأمر الذي اضطرها إلى تجميد معظم أنشطتها، وإغلاق معظم مكاتب بعثاتها على مدى السنوات الماضية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية “أحمد أبو الغيظ” قد طالب الدول الأعضاء في أكثر من مناسبة تسديد المترتب عليها في تمويل الجامعة، في حين دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية خلال اجتماع للمندوبين في شباط/فبراير الماضي، إلى إصلاح الجامعة العربية وتحديث آلياتها.

يذكر أن جامعة الدول العربية أصدرت خلال جلسة غير اعتيادية في السابع من أيار/مايو الماضي، قراراً يقضي بعودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة، وذلك بعد تعليق مشاركته خلال الأعوام الـ12 الماضية، وتطبيع عدد من الدول العربية العلاقات مع النظام السوري.

العلاقات مع العرب في لقاء بشار الأسد الأخير

في كلمته أمام القمة العربية بجدة، في 19 أيار الماضي، أشار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى “مرحلة جديدة للعمل العربي”، و”التضامن” بين الدول العربية، في حين اعتبر، في لقائه الأخير مع قناة “سكاي نيوز” الإماراتية، العلاقات العربية – العربية بأنها “شكلية”

كانت مشاركة بشار الأسد في قمة جدة إعلاناً من جانب الدول العربية بإنهاء القطيعة مع النظام السوري وتمهيداً للانفتاح عليه، انطلاقاً من مبادئ عدة، أبرزها القضايا الأمنية وتهريب المخدرات وإيران، في حين شكّلت المشاركة للأسد نفسه “نشوة انتصار” و”فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الشؤون”، وفق تعبيره في كلمته التي ألقاها في القمة.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر على الترحيب والغزل المتبادل بين الجانبين، تراجعت الحماسة العربية للتطبيع مع النظام السوري، مع تأجيل متعمد لتعيين سفير سعودي جديد وإعادة افتتاح سفارة الرياض في دمشق، في حين تؤكد مصادر عدة أن المملكة لن تعين سفيراً لها طالما أن النظام لم يلتزم بما تعهّد به في القمة العربية والاجتماعات التشاورية، إضافة إلى الواقع المتأزم الذي ترسخه سياسات النظام.

وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي عربي أن الدول العربية التي اندفعت باتجاه تطبيع علاقتها مع نظام الأسد أوقفت هذه الاندفاعة بشكل تدريجي على المستويات السياسية والاقتصادية، في حين أبقت على خطوط التواصل الأمني والاستخباري.