سيريا مونيتور -دمشق
أعلنت الرئاسة التونسية، صباح الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد قرر إقالة رئيس الحكومة كمال مدوري، وتعيين سارة الزعفراني الزنرري خلفًا له، في خطوة تأتي ضمن تغييرات حكومية جديدة.
وأوضحت الرئاسة في بيانها أن سعيّد اتخذ القرار مساء الخميس، الموافق 20 آذار/مارس 2025، حيث أنهى مهام المدّوري، وكلف الزعفراني الزنرري بتولي منصب رئيسة الحكومة. كما شملت التعديلات تعيين صلاح الزواري وزيرًا للتجهيز والإسكان، حيث أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية، استنادًا إلى أحكام القانون عدد 14 لسنة 1991.
وخلال لقاء جمعه بالزعفراني الزنرري، شدد سعيّد على أهمية التنسيق الحكومي لضمان تحقيق تطلعات الشعب التونسي، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز العقبات التي تعترض عمل الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزعفراني الزنرري شغلت سابقًا منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ أكتوبر 2021 في حكومة نجلاء بودن، كما تولّت قبل ذلك منصب المديرة العامة للجسور والطرقات بالوزارة ذاتها.
ولم تكشف الرئاسة التونسية عن أسباب إقالة المدّوري، الذي تولى رئاسة الحكومة في أغسطس 2024، بعد أن شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية.
يُذكر أن تونس شهدت عدة تغييرات سياسية منذ الإجراءات التي أعلنها قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، والتي تضمنت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات عبر أوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، إلى جانب تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتباينت المواقف بشأن هذه الإجراءات، حيث تعتبرها بعض القوى السياسية “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، بينما تراها جهات معارضة “ترسيخًا لحكم فردي”. وفي هذا السياق، حذرت جبهة “الخلاص الوطني” من ما وصفته بحملة “تحريض وتطهير” ضد المعارضين السياسيين، مشيرةً إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
