الشبكة السورية لحقوق الإنسان: القانون رقم 20 أداة لمزيد من قمع الحريات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، وثقت فيه 146 حالة اعتقال تعسفي بينهم 19 سيدة، وحالة قتل تحت التعذيب، على خلفية القانون رقم 20 الذي أصدره النظام السوري في 18 من نيسان 2022.

وحمل التقرير عنوان “القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب”.

وأشار التقرير إلى اقتصار سلطات النظام السوري على سلطة واحدة وهي التنفيذية المتمثلة بـ “الأجهزة الأمنية”، مما يغيب دور السلطة القضائية والتشريعية، ويتيح له الفرصة بسن ما يريد من قوانين تخدم مصالحه، والتي بينها قانون رقم 20.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان” التقرير يقوم بمقارنة بين القانون الجديد رقم 20 لعام 2022 والمرسوم التشريعي الملغى رقم 17 لعام 2012، والذي كان يتعلق بتطبيق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية”.

القانون رقم 20.. مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير في سوريا

وأضاف التقرير “أن القانون رقم 20 يهدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، قد صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ونعتقد أن السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طال بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية”.

يُشير التقرير إلى وجود ثلاث سمات رئيسية في القانون الجديد، وهي “التوسع الواضح، والإضافة، والتشدد، مما يجعله يتفوق على القانون الملغى”.

ويبرز التقرير أن القانون الجديد يقوم بتجريم وتشميل أفعال تقييدية تؤثر على حرية الرأي والتعبير، وذلك نتيجة لاستخدام مصطلحات غير محددة بوضوح وغير معرّفة بمعايير دقيقة أو تعاريف واضحة.

يلفت التقرير إلى أن هذه الأفعال القابلة للتجريم كانت موجودة سابقًا في قوانين أخرى، مثل قانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وقانون العقوبات العام وتعديلاته رقم 15 لعام 2022.

ويشير إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية يمكنها توجيه اتهامات وتطبيق عقوبات على الأفراد الذين تم احتجازهم بناءً على نشاطهم في الفضاء الإلكتروني، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة الاتصال والتقانة في قرار رقم 207 بتاريخ 10/ أيار/ 2022.

وذكر التقرير انتهاك القانون لحق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، من خلال فرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها أو المشاركة في نقاشات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى معاقبة وتجريم مزيد من المدنيين وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي.

وبعد مرور ما يزيد على عام على إصدار القانون “رصد التقرير عدم التزام النظام السوري بالأحكام الإجرائية الواردة فيه، من حيث الضابطة العدلية المختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية ولا من ناحية الاختصاص القضائي وإقامة الدعوى العامة”.

قانون الجرائم المعلوماتية في سوريا

وأورد التقرير ثلاثة أنماط من الإجراءات التطبيقية لقانون الجرائم المعلوماتية التي اتبعها النظام السوري، أولها “أن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية يتولى في إدارة الأمن الجنائي عمليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية بعد تقديم معروض/ شكوى شخصية إلى النيابة العامة الذي يقوم بإحالتها إلى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي بكل محافظة أي النط التقليدي”.

والنمط الثاني المراقبة والتتبع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشير التقرير إلى أن أحد الإجراءات الأكثر انتشارا التي يقوم بها فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية هو تتبع ما يُعتبر جريمة من خلال عمليات مراقبة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، وتتعلق هذه الجرائم بأمن الدولة وفقًا لأحكام القوانين المعلوماتية وقوانين العقوبات العامة، وثم احتجاز الأشخاص ثم إعلام الجهات القضائية للحصول على إذن/تفويض في التحقيق، وبعدها يتم تحويل المتهمين إلى القضاء الجزائي أو الاستثنائي بحسب طبيعة الجرم.

بينما يعد النمط الثالث الأكثر أهمية ويتمثل في استدعاء المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين من قبل الأفرع الأمنية في المحافظات، وبالأخص فرع الأمن السياسي والعسكري، يجري التحقيق معهم بشأن نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يشمل هذا النشاط انتقاد الأوضاع المعيشية، أو عمل المؤسسات الحكومية، أو حتى الإشارة إلى أمور سياسية حساسة.

يتم تنفيذ هذا الإجراء من قبل الأفرع الأمنية دون الحاجة إلى إذن قضائي، وقد يتم احتجاز المدعوين للتحقيق وتعريضهم للتعذيب، وغالبا ما يتحولون إما لمختفين قسرياً، أو للإفراج عنهم بعد تهديدهم أو إجبارهم على توقيف نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو تجنب تناول قضايا حساسة، إذا تم تقديمهم للقضاء، يتم إحالتهم إلى المحكمة الاستثنائية لمعالجة تهم من قوانين الجرائم المعلوماتية أو مكافحة الإرهاب أو العقوبات العامة.

وبحسب التقرير إن عام 2023 سجل أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، معظمهم مدنيون بين محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

القانون 20 فرصة جديدة للابتزاز

وشدد التقرير على أن هذا القانون ينتهك حرية الرأي والتعبير ويبرر الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين.

وقدم التقرير جملة من التوصيات لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أهمها، إيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بتسليط الضوء على عدم مشروعية القانون رقم 20، وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير التي استندت عليه.

وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري وحلفاءه بإلغاء المحاكم الاستثنائية وكل القرارات والأحكام الصادرة عنها، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2012 الذي يسمح للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين والتحقيق معهم أكثر من شهرين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.