سيريا مونيتور
قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل جاء متوقعاً ومتوازناً في توصيفه للأحداث والانتهاكات والضحايا، مؤكداً على أهمية الاطلاع على النص الكامل للتقرير بدل الاقتصار على البيان الموجز.
وأوضح عبد الغني، أن التقرير عرض الإطار التاريخي للأحداث منذ حكم عائلة الأسد، ثم انتقل إلى الأحداث التي تلت سقوطه، موضحاً أن ضعف الإطار الجديد للعدالة دفع بعض الأفراد لتطبيق القانون بأنفسهم، مع تناول حوادث سبقت أحداث الساحل.
وسجل التقرير نقطة إيجابية لصالح الحكومة الحالية، إذ سمحت بدخول لجنة التحقيق إلى مناطق الساحل وتسهيل عملها، على عكس النظام الأسد الذي كان يرفض التعاون، كما دعم تمديد ولاية اللجنة للتواصل المباشر مع الضحايا.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات ارتكبتها بقايا النظام الأسد (الفلول)، وشملت قتل عناصر أمن وتشويه جثثهم، بالإضافة إلى انتهاكات بحق المدنيين في الساحل نفذها مقاتلون مندمجون في قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، وتضمنت عمليات قتل جماعي وإعدامات فوق أسطح المنازل وحرق وتشويه الجثث واستخدام عبارات طائفية مهينة، إلى جانب النهب والسرقة بمشاركة مقاتلين أجانب.
