تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى مستخدمي الصرافات الآلية في مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب حسم مبالغ نقدية من حساباتهم رغم عدم تسلمهم الأموال المطلوبة.
وأكّد عدد من المواطنين لصحيفة “الوطن“ المقربة من النظام، أنهم بعد إجراء العمليات المصرفية في تلك الصرّافات، يتم إخراج البطاقة البنكية من دون أن يتم صرف النقود المطلوبة، وعند التحقق من حسابهم المصرفي، يظهر أنه تم خصم المبلغ المطلوب.
ونقلت الصحيفة عن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان قوله، إن هذه المشكلة “لا تقتصر على صرافات المصرف العقاري فحسب، بل تحدث في العديد من الصرافات الآلية التابعة لمختلف المصارف العامة والخاصة”.
وأوضح سليمان أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الحالات التي تحدث فيها هذه المشكلة، حيث ارتفعت نسبة حدوثها من 1 في الألف إلى 5 في الألف. وأضاف أن “الجهود مستمرة بالتنسيق مع شركة الدفع الإلكتروني المسؤولة عن الربط بين الصرافات لحل المشكلة من الناحية الفنية وتحديد أسبابها”.
تأخير استرداد المبالغ المسحوبة
وبشأن التأخير في تنفيذ طلبات استرداد المبالغ التي تم خصمها عبر الصرافات العقارية، والتي تستغرق نحو 20 يوماً، أشار سليمان أن السبب يعود إلى “نقص الكوادر البشرية في المصرف، ما يؤدي إلى تأخر في معالجة هذه الطلبات”.
من جهته، أفاد مصدر في “مصرف سوريا المركزي” بأن الموضوع تتم متابعته بدقة مع الشركة المسؤولة عن الربط الإلكتروني، معتبراً أن الصرافات الآلية تصرف مبالغ كبيرة يومياً.
وزعم المصدر أن مشروع الدفع الإلكتروني “يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تم تعديل سقف عمليات الشراء اليومية عبر نقاط البيع إلى 50 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين، إضافة إلى تعديل سقف الشراء عبر تطبيقات الهاتف المحمول إلى 25 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين، وذلك تماشياً مع التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه التعديلات أسهمت في زيادة حجم العمليات عبر نقاط البيع، وفق ما نقل المصدر.
