دعا النائب الأميركي جو ويلسون إلى تبني الاستثمار الخاص والتجاري كوسيلة لإعادة بناء سوريا وتحفيز اقتصادها المتعثر، معتبراً أن هذا النهج أفضل من الاعتماد على المساعدات المقدمة من أموال دافعي الضرائب.
وقال النائب الأميركي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إن الاستثمار الخاص والتجاري يُعد خيارًا أفضل لإعادة إعمار سوريا مقارنة بالمساعدات الممولة من أموال دافعي الضرائب.
وأوضح “ويلسون” أن الاعتماد على الاستثمارات يمكن أن يُحدث تطوراً ملحوظاً في الاقتصاد السوري، معرباً عن أمله في أن يشهد مستقبل سوريا مشاريع استثمارية بارزة، مثل إنشاء “برج ترمب” في دمشق، واصفاً ذلك بأنه تطور مرحب به.
ويلسون، الذي يمثل الدائرة الثانية في ولاية كارولاينا الجنوبية، أكّد أن إعادة إعمار سوريا بهذه الطريقة يمكن أن تكون خطوة فعّالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مشددًا على أهمية انخراط القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن الأعباء المالية على المواطنين الأميركيين.
وأمس أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة سوريا في تلبية احتياجاتها المالية وإعادة الإعمار، وذلك “بحسب الحاجة، وعندما تسمح الظروف”.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، إنه “من المبكر للغاية إجراء تقييم اقتصادي”، معربة عن أملها في أن تتمكن البلاد من “البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري”.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق “يراقب الوضع من كثب، وعلى استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بحسب الحاجة، وعندما تسمح الظروف بذلك”.
وفي حين تغيب البيانات الرسمية نظراً لدمار الاقتصاد السوري بعد نحو 13 عاماً، قدّر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، جلال قناص، كلفة إعادة الإعمار في سوريا بين 200 و300 مليار دولار، وقد يزيد على ذلك، وترتبط الفترة الزمنية المطلوبة لذلك بالاستقرار الأمني والاقتصادي، وعودة اليد العاملة السورية.
وفي تصريحات صحفية قبل أيام، ذكر الدكتور قناص أن إعادة الإعمار في سوريا “تتطلب أكثر من مجرد أموال. الحاجة إلى الاستقرار السياسي، والشفافية في إدارة المشاريع، وفتح قنوات التعاون الدولي، تعد عناصر أساسية في عملية إعادة البناء”.
