قال عضو الهيئة التنفيذية في مجلس “قسد” حسن محمد علي، إن التطبيع العربي والإقليمي مع النظام يجب أن لا يهدف لإعادة نظام استبدادي جديد في سوريا، بالتزامن مع التعامل المشترك بين قوات “قسد” والنظام في منطقة شرق الفرات. وأضاف “محمد علي”، أن التطبيع العربي له دوافع وأسباب تعود لمصالح جميع الدول المشاركة بهذا التطبيع مع النظام.
وأوضح أن التطبيع يواجه تحديات كبيرة، فهنالك تحدي دولي وإقليمي، والتحدي الأكبر هو الوجود التركي والإيراني على الأراضي السورية، وهناك تحديات تواجهه في شمال وشرقي سوريا كوجود التحالف الدولي، ومن أبرز التحديات وجود سوريا المقسمة، وكل هذه تضع النظام على مفترق طرق أمام اتخاذ أي قرار بخصوص التطبيع. وأشار “محمد علي” إلى أن التطبيع إذا لم يأخذ الحل السوري بشكل شامل، سيكون هناك صعوبة في الوصول إلى الحل الذي يرضي كافة الأطراف السورية ويرضي متطلبات الشعب السوري الذي عانى الويلات من الحروب والدمار والنزوح.
وأفاد أن “التطبيع لا يجب أن يهدف إلى إعادة إنتاج نظام استبدادي جديد، وأن لا يعيد الشعب السوري إلى المربع الأول، وأن يوجه كافة السوريين إلى الحل الشامل للأزمة السورية”. وأبدى جاهزية “قسد” للتعاون مع جميع الدول التي تسعى وتجهد في مسألة التطبيع، بشرط أن يدخل التطبيع في مصلحة الشعب السوري وليس على حساب مصلحته.
لكن ما يعاكس وجهة نظر “محمد علي” هو التعامل والتواصل بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والنظام، وترحيبها بالتطبيع الأخير من قبل الدول العربية مع النظام. إضافة لإدخال صهاريج النفط بشكل شبه يومي من مناطق سيطرة قوات “قسد” إلى مناطق النظام، عبر شركة “القاطرجي” الداعم الكبير للنظام في البترول والميليشيات التي تسانده في معاركه.
كما أبدت إدارة “قسد” استعداد “الإدارة الذاتية” للمساهمة في العمل معاً بالتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة، حول القضايا الأساسية التي تتطلب جهوداً مشتركة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وملف اللاجئين السوريين في دول الجوار.