انطلقت الإثنين، أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.
وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
ويترأس جلسة اليوم الأول التي بدأت في الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا، انعقدت الجلسة بعيداً عن عدسات الصحفيين، باستثناء مصور ومراسل الأمم المتحدة.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول “المبادئ الأساسية للدستور”.
ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
ومن المتوقع اختتام اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يوم الجمعة المقبل.
وسبق أن قال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، اليوم الإثنين: إن أهمية الجولة المنعقدة حالياً لمناقشة الدستور، في جنيف، تظهر مدى التزام كافة الأطراف للتوصل إلى حلّ سياسي، ينفذ بشكل كاملٍ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل بنوده.
وشدد البحرة على ضرورة التزام الجميع بجدول الأعمال، وأضاف: “أتينا إلى هذه الجولة حاملين آمال اللاجئين والمقيمين تحت الخيام في عامهم العاشر، كما أننا نحمل عذاب أسر المعتقلين القابعين في السجون والمعتقلات، أيضاً للعام العاشر، وكل هذا يلقي علينا مسؤولية وطنية بأن نسعى فعلياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 “.
ومن المبادئ الأساسية التي سيتم نقاشها خلال الدورة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلاً عن اللاجئين والنازحين السوريين، والتي تعد بمنزلة “هيكل عام للدستور تبنى عليها باقي فصوله”.