باحث اقتصادي موالٍ للنظام: الاقتصاد السوري بلغ ذروة تدهوره ولا سبيل إلى إصلاحه إلا بحلول جذرية

كشف الباحث الاقتصادي الموالي، د.عابد فضلية أن معالجة الوضع الاقتصادي معقدة لفترة زمنية طويلة.

ووفقا لـ”فضلية”، فإنه لا يمكن (بل من المستحيل) إيجاد وخلق حلول جذرية فورية فلا بد من خطط اقتصادية (فنية وزمنية) على المدى القصير والمديين المتوسط والطويل.

ولم يخرج كلام فضلية عن رأي معظم خبراء اﻻقتصاد الموالين، الذين يغردون في ذات السرب والمطالبين بـ”لجم التضخم” والـ”تخفيف من حدته”، عبر تدوير عجلة الإنتاج كبديل المستوردات، واﻹعفاء الجمركي إضافة إلى لجم سلوكيات المضاربة على القطع (الدوﻻر) في السوق السوداء واستصدار تشريعات واتخاذ إجراءات لحركة وحسابات وتحويلات القطع الأجنبي بكافة الاتجاهات، وإعادة النظر بتشريعات إدخال وإخراج رؤوس الأموال الاستثمارية وتشجيع وتدوير أنشطة اقتصاد الظل باتجاه مزيد من الإنتاج واتخاذ ما يلزم لدفعه باتجاه الانتظام والترخيص التدريجي إضافة إلى إعادة النظر بالكثير من التشريعات النقدية – المالية التي تعطل وتعرقل حركة السيولة والتعامل المصرفي وحركة الأموال وتلك التي تقلل الثقة بإيداع وسحب الأموال بالليرة السورية والقطع الأجنبي. وفي الشق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، اعتبر فضلية أنه ﻻبد على الأقل من توفير الأعلاف والأسمدة. في تصريح لصحيفة “الثورة” الرسمية الموالية.

يشار إلى أن آراء خبراء اﻻقتصاد الموالين تندرج وفق مراقبين، ضمن “التوصيف والتشخيص” للمرض الاقتصادي الذي تمر به مناطق سيطرة النظام، وهي “عموميات معلومة لعوام الناس”، بالتالي ﻻ جديد في “الروشيتات” اﻻقتصادية المقدمة.

والمتتبع للتقارير اﻹعلامية وآراء الخبراء الاقتصاديين الموالين، تتشكل لديه قناعة أنه ومنذ العام 2011 على اﻷقل وحتى تاريخه لم تخرج دراسة علمية اقتصادية لوضع حدّ لنزيف الليرة السورية على اﻷقل، إﻻ تجارب تشريعية بدأت الدندنة اليوم حول ضرورة وقفها “كالمطالبة بعدم تجريم التعامل بالدوﻻر”.