بعثة سوريا في الأمم المتحدة تتحوّل إلى تمثيل لحكومة غير معترف بها

سيريا مونيتور -دمشق

في خطوة دبلوماسية لافتة، أبلغت الولايات المتحدة بعثة سوريا في نيويورك بتغيير وضعها القانوني من “بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة” إلى “بعثة تمثل حكومة غير معترف بها”. وقد تم تسليم مذكرة رسمية بهذا الخصوص عبر قنوات الأمم المتحدة، وفق ما أفادت صحيفة “النهار” اللبنانية نقلاً عن وثائق داخلية.

وشمل القرار سحب تأشيرات الفئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين من حكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات من فئة G3، وهي الفئة التي تُمنح لممثلي حكومات لا تحظى باعتراف رسمي من واشنطن.

إشعار رسمي وتحذير من تبعات

تلقى الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة إشعاراً من الخارجية الأميركية يتضمن تفاصيل التعديل، مرفقاً بترجمة غير رسمية أعدها الوفد ذاته. وبحسب المذكرة، فإن منح التأشيرات الجديدة سيتم وفقاً لإجراءات تتولاها هيئة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS).

الوفد السوري حذّر في نهاية البرقية المرسلة إلى دمشق من احتمال قيام دول أخرى بخطوات مماثلة، خصوصاً تلك التي تتشارك مع الولايات المتحدة رؤيتها السياسية تجاه الإدارة السورية الجديدة.

غياب الاعتراف الرسمي… وإجراء “غير عقابي”

السياسي السوري المقيم في واشنطن، محمد علاء غانم، أوضح عبر منشور على منصة “إكس” أن ما حصل لا يُعد عقوبة سياسية، بل هو إجراء قانوني بحت يتوافق مع الأنظمة الأميركية الخاصة بمنح التأشيرات. وأكد أن التغيير لا يعني فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين السوريين، ولا يشير إلى نية لطردهم، بل هو مجرد انعكاس لغياب الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة.

غانم أشار أيضاً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ما زالت تصف السلطة الحالية في سوريا داخلياً بـ”السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام”، ما يبرر استمرار تصنيفها كجهة غير معترف بها حتى إشعار آخر.

من جانبه، علّق الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي على الحدث، مشيراً إلى أن لجنة أوراق الاعتماد في الأمم المتحدة بدأت فعلياً بالتشكيك في شرعية وفد النظام السابق بعد سقوطه. هذا الأمر، بحسب مقدسي، دفع واشنطن لاتخاذ إجراء قنصلي يتمثل في سحب الحصانات الدبلوماسية وتعديل نوعية الإقامات إلى حين تعيين ممثلين معتمدين من قبل الدولة السورية الجديدة.

مقدسي شدد على أن هذا التعديل يستهدف أفراد الوفد السابق فقط، دون أن يمس بالسلطة الانتقالية التي تحظى بدعم متنامٍ في الأوساط الدولية.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من وزارة الخارجية السورية بشأن القرار الأميركي. كما امتنعت الخارجية الأميركية عن التعليق المباشر، بينما اكتفى مصدر مطلع بالقول إن القضية تخضع لقواعد التأشيرات المعتمدة، دون نفي أو تأكيد للخطوة.

ويبدو أن هذا التحول يحمل دلالات دبلوماسية عميقة، رغم الطابع القانوني الظاهري، ويعكس في جوهره واقعاً جديداً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع المشهد السوري بعد سقوط النظام السابق.