قال رئيس تحالف اتفاقية الأسلحة الكيماوية، بول وولكر، إن النظام السوري سيواجه مزيداً من الضغوطات لاستخدامه الأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن التحالف سيدعم بجميع الوسائل محاسبة الذين استخدموا السلاح الكيماوي في الهجمات التي استهدفت المدنيين في سوريا، مشيراً إلى أنه “سيكون هناك كثير من الإدانات للنظام على هجوم الكيماوي في دوما”.
وذكر أن جملة من العقوبات طُبقت ضد النظام السوري مبيناً أنه “يمكن أن يكون هناك عقوبات جديدة” خلال الفترة القادمة.
وأشار وولكر إلى أن النظام السوري رفض أي تحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وجاء حديث رئيس تحالف اتفاقية الأسلحة الكيماوية تعليقاً على جلسة مجلس الأمن التي عُقدت اليوم الثلاثاء والتي بحثت ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا.
واستمع الدول الأعضاء خلال الجلسة لتقرير منظمة الأسلحة الكيماوية بشأن الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما عام 2018، بمساعدة روسيا.
وقدّم المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” فرناندو أرياس، إحاطته حول التقرير الثالث لفريق التحقيق أمام مجلس الأمن خلال الجلسة، وهي المرة الأولى الذي يقدم فيها أرياس إحاطة أمام المجلس حول الملف الكيماوي في سوريا، منذ إحاطته الأخيرة في حزيران 2021.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس في إحاطته، إن فريق التحقيق اطلع على طيف واسع من المعلومات من مصادر خاصة، وخلص إلى وجود أسس منطقية تدعو إلى أنه في 7 من نيسان 2018 ألقت مروحية براميل متفجرة على دوما”.
وأضاف أن “الفريق خلص إلى وجود غاز الكلورين الذي تسلل إلى داخل الملجأ وأدى إلى مقتل العشرات”. مبيناً أن فريق التحقيق تمكن من التعرف إلى مستخدمي الأسلحة الكيماوية، مطالباً بمحاسبة المتورطين باستخدامها.