سيريا مونيتور- دمشق
تتوقع أنقرة أن يتخذ حزب العمال الكردستاني قراراً بحل نفسه قبل نهاية شهر نيسان، ضمن زخم متزايد لمبادرة “تركيا خالية من الإرهاب”. ومن المنتظر أن يتبع ذلك تسليم الحزب لأسلحته خلال الشهرين التاليين، في عملية ستجري بتنسيق تركي مع كل من سوريا والعراق.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع (Daily Sabah) أن وحدات الاستخبارات التركية ستحدد نقاط التسليم، وأن السلطات تمتلك معلومات دقيقة عن مخزون أسلحة الحزب، ما يسهل التحقق من تنفيذ عملية نزع السلاح بشكل كامل.
وكان زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان قد دعا في شباط/فبراير الماضي إلى حل الحزب، ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمراً رسمياً لاتخاذ القرار قبل نهاية نيسان.
ويتمركز قادة الحزب في المناطق الجبلية شمال العراق، فيما تنتشر وحدات حماية الشعب (YPG)، الفرع السوري للتنظيم، في سوريا.
بموازاة ذلك، أجرى حزب الشعوب الديمقراطي (DEM)، المرتبط بحزب العمال الكردستاني، محادثات مع وزير العدل التركي يلماز تونج، قدّم خلالها مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقال أوجلان، بما في ذلك السماح له بمساعد لنقل رسائله، وإجراء زيارات إعلامية إضافية.
غير أن السلطات التركية أكدت أن النظر في هذه المطالب سيكون مرهوناً بإلقاء حزب العمال الكردستاني لسلاحه، مع تحذيرها من أن تغطية إعلامية قد تعرقل مسار المبادرة.
كما طالب حزب الشعوب الديمقراطي بتعديلات قانونية تخص المحكومين بالانتماء إلى الحزب، في حين تدرس الحكومة التركية اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز “الديمقراطية” مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في تشرين الأول المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله أوجلان يقضي حكماً بالسجن في إمرالي منذ اعتقاله عام 1999، حيث وصف حزب الشعوب الديمقراطي ظروف احتجازه الحالية بأنها “حبس انفرادي”، رغم وجود عدد محدود من السجناء معه.
وقد تسببت هجمات حزب العمال الكردستاني منذ ثمانينيات القرن الماضي بمقتل آلاف الأشخاص في تركيا، مما جعله تهديداً مستمراً للأمن القومي.
