حدد وزير النفط في النظام بسام طعمة أسباب تفاقم أزمة البنزين التي تضرب مناطق سيطرة النظام، كأول تصريح يصدر من قبله بعد عشرة أيام على الأزمة.
وأرجع طعمة السبب الأول إلى الحصار الأمريكي المشدد على سوريا، والمتمثل في فرض سيطرته على الحقول النفطية شمال شرق البلاد وإبرامه لعقود نفطية (في إشارة إلى اتفاقية ميليشيا قسد مع شركة أمريكية)، بحسب ما قاله خلال مقابلته مع تلفزيون نظام أسد أمس الأربعاء.
أما السبب الثاني يعود إلى منع واشنطن نظام أسد من استيراد كفافه من المشتقات النفطية عبر الموانئ السورية بموجب العقوبات الأمريكية، حسب تعبيره.
وأكد طعمة أن “إصرار واشنطن على منع وصول التوريدات إلينا، أجبرنا على التخفيض لنسبة 30 و40% من مخصصات البنزين”، على حد تعبيره.
في حين يرجع السبب الثالث بحسب طعمة إلى توقف مصفاة “بانياس”، بذريعة إجراء “العمرة الإصلاحية” السنوية للمصفاة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة بيع المحروقات في سوريا، مبرراً الأمر بأن مصافي النفط حول العالم تجري العمرة الإصلاحية لها مع حلول فصل الشتاء.
وتعيش مناطق سيطرةالنظام أزمة محروقات، وخاصة مادة البنزين منذ أيام، وصلت خلالها طوابير السيارات على محطات الوقود لعدة كيلومترات في بعض المحافظات.
وأظهر تقرير مصور نشرته صحيفة “تشرين” التابعة للنظام في دمشق الثلاثاء الماضي، انتظار المواطنين على محطة وقود “المهايني” في منطقة الميدان لساعات طويلة من أجل تعبئة البنزين.
وذكر بعض المواطنين عدم تمكنهم من ملء خزانات سياراتهم بمادة البنزين لعدة أيام، في حين نشر صحفيون ونشطاء موالون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً داخل مناطق سيطرة أسد تُظهر طوابير طويلة على محطات الوقود تتجاوز 5 كيلو مترات في بعض المناطق.
ونتيجة للأزمة أصدرت حكومة أسد مطلع الشهر الحالي قراراً يقضي بتخفيض حصص البنزين للسيارات الخاصة، وحددت “وزارة النفط” حصص التعبئة بـ100 ليتر شهرياً على أن تتم تعبئة 30 ليتراً كل أربعة أيام كحد أدنى بدلاً عن 40.
ويصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى ألف ليرة، بينما يبلغ سعره المدعوم في محطات الوقود 250 ليرة سورية لليتر الواحد.
وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مناطق أسد إلى أزمة محروقات، إذ شهدت العام الماضي أزمة خانقة بسبب توقف إيران عن توريد المحروقات إلى النظام، بحسب ما صرح حينها مدير عام شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط مصطفى حصوية.
