سيريا مونيتور, دمشق
بدأت الحكومة السورية تنفيذ خطوات عملية لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع مؤخراً، ويقضي بإلغاء الأحكام والقرارات التي صدرت خلال فترة حكم النظام المخلوع، والتي استهدفت ممتلكات وحريات مناهضيه.
وفي هذا الإطار، عقدت وزارة العدل اجتماعاً موسعاً بحضور وزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير المالية محمد يسر برنية، لبحث آليات رفع الحجز الاحتياطي المفروض على الأموال، والذي تم استصداره سابقاً بناءً على توجيهات أمنية، استناداً إلى المرسوم رقم 63 لعام 2012.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل، تم الاتفاق على تشكيل لجان تخصصية من الجهات المعنية، تتولى إعداد وفرز قوائم الأفراد المشمولين بالحجز الاحتياطي، ومعالجة ملفاتهم بما يتوافق مع المرسوم الجديد، وبما يضمن التقيّد بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج حكومي جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ورفع الظلم القانوني الناتج عن قرارات تعسفية تم اتخاذها في فترات سابقة، دون سند قانوني عادل.
