محادثات الحكومة السورية و”قسد”: خطوات نحو الوحدة والدمج العسكري
في خطوةٍ تاريخية نحو تعزيز الاستقرار السياسي في سوريا، اختتمت في الأيام الماضية الجولة الأولى من الاجتماعات بين اللجنة الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي قائد “قسد” ومسؤولين أميركيين في القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي في ريف الحسكة. ترأس الوفد الحكومي السوري حسين سلامة، المحافظ السابق لدير الزور، بينما مثَّلَ “قسد” القائد العام مظلوم عبدي.
الجلسات التي استمرت لساعتين كانت تمهيدية لجولات تفاوضية مقبلة، وتناولت قضايا الأمن والتنظيم الإداري في سوريا. ورغم أن الاجتماع شهد حضور الفريق الأميركي بشكل منفصل عن “قسد”، فقد تم التأكيد على دعم واشنطن لجهود الحكومة السورية في تحقيق الاستقرار، مع تحفيز “قسد” على تعزيز العلاقة مع الحكومة السورية.
في ذات السياق، أعلنت “قسد” عن عقد اجتماع آخر بين مظلوم عبدي واللجنة السورية المكلفة من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، تناول آلية عمل اللجان المشتركة التي ستباشر أعمالها بداية شهر نيسان المقبل. كما بحث المجتمعون الملف الدستوري، حيث أكدوا على ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوري من المشاركة في صياغة الدستور السوري الجديد.
ثماني لجان لبحث قضايا الدمج: دعم وحدة سوريا وشعبها
من أبرز نتائج الاجتماعات، الاتفاق على تشكيل ثماني لجان مشتركة بين الحكومة السورية و”قسد” لدراسة قضايا الدمج بين القوات العسكرية والإدارية لكلا الجانبين. كما أكد الناطق الرسمي باسم “قوات الشمال الديمقراطي” التابعة لـ “قسد” محمود حبيب أن هذه اللجان ستتناول قضايا أمنية وعسكرية وإدارية ضمن اتفاق دمج “قسد” في وزارة الدفاع السورية.
وفي تصريحات أخرى، أشار حبيب إلى أن الاتفاق يضمن وحدة الأراضي السورية، كما يعزز من الوحدة العسكرية بين الأطراف المختلفة، ما يعكس خطوة مهمة نحو توحيد القوة العسكرية السورية ضمن مؤسسات الدولة. وأوضح أن هذا الاتفاق يعكس فائدة كبيرة لسوريا، وقد رحب الشعب السوري به كما ظهر في الاحتفالات الشعبية في الشوارع.
رغم هذه التطورات الإيجابية، تظل هناك تحديات سياسية وأمنية، بما في ذلك قضايا تتعلق باللاجئين والنازحين، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الخاصة بإعادة الإعمار. ومع ذلك، يبقى الأمل كبيرًا في أن تساهم هذه المحادثات في استقرار سوريا وبناء دولة موحدة تحت راية الدستور السوري الجديد.
