سيريا مونيتور -دمشق
عقدت الحكومة السورية اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي في العاصمة دمشق، بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، الطاقة، الاقتصاد والتجارة الخارجية، الصناعة، المالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، وذلك في إطار الدفع بمسار التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام”، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التخفيف من تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وآليات تيسير التحويلات المالية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وتركّز النقاش على تفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد، خاصة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، إلى جانب التأكيد على أهمية صياغة خريطة طريق مشتركة تُحدّد أولويات العمل في المرحلة المقبلة.
ويُنتظر أن يُعقد اجتماع موسع خلال شهر نيسان الجاري، سيكون بمثابة منصة مركزية لإطلاق برامج دعم اقتصادي خاصة بسوريا، وتعزيز التنسيق الفني بين الطرفين.
وشدد الجانب السوري على ضرورة اتباع مقاربة واقعية تحترم السيادة الوطنية، وتربط جهود التعافي الاقتصادي بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين. من جهته، عبّر وفد البنك الدولي عن استعداده لمواصلة التعاون ضمن الأطر التي تم الاتفاق عليها.
