روسيا وإيران تتنافسان على النفوذ في سوريا عبر الشركات الأمنية

قال موقع “المونيتور”، المتخصص بقضايا الشرق الأوسط، إن روسيا وإيران تنتهزان كل فرصة لزيادة نفوذهما في سوريا عبر الشركات الأمنية الخاصة ودعوتها لفتح مكاتب لها في جميع أنحاء سوريا، تنشغل حالياً بتجنيد الشباب برواتب مغرية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل.

وأوضح الموقع، في تقرير له، أنه يوجد أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجلة في سوريا، توفر الحماية للأثرياء وأنصار نظام الأسد، كما أنها توفر مرافق وخدمات وقائية والحماية للقوافل والتحويلات النقدية الكبيرة.

ومنذ 2013 وسعت هذه الشركات نطاق نشاطها، وأقامت علاقات مع مجموعات روسية أو إيرانية، ورافقت قادة عسكريين رفيعي المستوى أو مواقع حراسة للقوات الروسية، بما في ذلك المنشآت النفطية في القامشلي والحسكة ودير الزور.

كما قام بعضها بحماية القوافل الدينية الإيرانية القادمة إلى سوريا، فضلاً عن مشاركتها في القتال إلى جانب القوات الإيرانية والروسية.

ووفق الموقع، فإن من أبرز الشركات العاملة مع القوات الروسية شركة “المهام للحماية والحراسات الأمنية”، والمملوكة لمجموعة القاطرجي، والتي تستورد النفط من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

أما شركة “سند للحراسة والأمن”، ومقرها دمشق، فلها علاقات مع القوات الروسية، وتقوم بخدمات حراسة للمنشآت النفطية التي تسيطر عليها روسيا بشكل مباشر، مثل حقول التيم والورد والشعلة النفطية في دير الزور، في حين تعمل شركة “الصياد” مع القوات الروسية لملاحقة خلايا “تنظيم الدولة” في البادية السورية.

وتشرف مجموعة ميليشيا “فاغنر” الروسية المتمركزة في مطار دير الزور العسكري على تدريب شركات الأمن الخاصة التابعة لروسيا.

ومن الشركات التي تعمل مع القوات الإيرانية شركة “القلعة للحماية والحراسة”، وتنشط في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية في محافظة دير الزور، وترافق قوافل الحجاج الإيرانيين والعراقيين الداخلين إلى سوريا، ويدير الشركة ضباط سابقون في الجيش والمخابرات السورية تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

وتحمي شركة “الفجر للحماية” قوافل النفط التي تنتقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس من هجمات “تنظيم الدولة” في البادية السورية.

ونقل الموقع عن موظف في إحدى الشركات الأمنية في حمص قوله “نعمل مع القوات الروسية في حراسة المنشآت النفطية في الحسكة والقامشلي مقابل 300 دولار شهرياً، ويحصل المجند على دفعة مسبقة لمدة ستة أشهر قبل البدء، بما في ذلك إجازة لمدة 10 أيام كل شهرين، وعند تجديد العقد، يتم رفع الأجر إلى 400 دولار شهرياً”، مشيراً إلى أنه يوجد خيار آخر وهو أن يعمل المجند في دير الزور أو إدلب مقابل راتب شهري قدره 200 دولار، مع إجازة لمدة 10 أيام كل شهر.

وأوضح المصدر أن “قلة فرص العمل وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، دفع العديد من الشباب للعمل مع القوات الروسية التي تقدم رواتب شهرية عالية، كما أنها تحمي المجند من التجنيد الإجباري من قبل الفروع الأمنية للنظام وتمنحه فرصاً أكثر من تلك التي يوفرها الجيش والمخابرات السورية”.

اترك رد