سيريا مونيتور
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية تطبيق مبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025، حيث ستعتمد الموازنة على جزء من اثني عشر جزءًا من مخصصات السنة المالية 2024. يهدف هذا القرار إلى تسهيل سير الإنفاق الحكومي بشكل مؤقت مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الأساسية.
ووفقًا للقرار، سيتم السماح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات لتغطية المستحقات الفعلية للعاملين في الوزارات والجهات العامة. كما ينص القرار على تعديل اعتمادات المحروقات (بنزين ومازوت) لتتناسب مع الأسعار الحالية، مع الحفاظ على الكميات المخصصة كما هي.
وفي المقابل، يشدد القرار على ضرورة قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وفي الحدود الدنيا الممكنة، لضمان استخدام الموارد بكفاءة.
أما بالنسبة لموازنة 2024 في عهد النظام السابق، فقد حددت بمبلغ 35,500 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 16,550 مليار ليرة في موازنة 2023، مما يعكس زيادة قدرها 18,950 مليار ليرة بنسبة 114.5%. ومع ذلك، أشار البيان إلى أن مقارنة الاعتمادات بالدولار الأميركي تشير إلى ضرورة زيادة بنسبة 300% لتوازي قيمة العام السابق، في ظل تراجع قيمة الليرة.
تفاصيل الاعتمادات الجارية والاستثمارية شملت تخصيص 26,500 مليار ليرة للعمليات الجارية، بزيادة 95.57% عن العام السابق، والتي تشمل تغطية الرواتب والأجور ودعم المؤسسات العامة والمشافي والتعليم. كما قدرت النفقات الإدارية بـ 3,620 مليار ليرة، مقارنة بـ 1,379 مليار ليرة في 2023. في حين تم تخصيص 9,000 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية، بزيادة عن العام الماضي.
أما مخصصات الدعم الاجتماعي فبلغت 6,215 مليار ليرة مقارنة بـ 4,927 مليار ليرة في العام السابق، ولم تخصص أي اعتمادات لدعم قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى 14,500 مليار ليرة، وهو ما سيتم معالجته عبر “التشابكات المالية بين الجهات العامة”.
كما تم تخصيص مبلغ 11,494 مليار ليرة للديون والالتزامات، مقارنة بـ 4,801 مليار ليرة في موازنة 2023. وبسعر صرف يقدر بحوالي 13,650 ليرة للدولار، تعادل الميزانية الإجمالية حوالي 2.6 مليار دولار، أي أقل بمليار دولار عن موازنة عام 2023.
