نحو 100 صهريج -على أقل تقدير- تعبر لبنان إلى سوريا يومياً، عبر 4 منافذ مخصصة للتهريب على الحدود بين البلدين، بحسب تقرير نشرته، اليوم الخميس، صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وحدّد التقرير منافذ التهريب الـ4 على الشكل التالي: في الشمال الشرقي منطقة القصر، حوش السيد علي ــــ المشرفة، ومشاريع القاع. وشرقاً، خط عرسال الذي عاد للنشاط مؤخراً باتجاه بلدة قارة السورية، بالإضافة إلى النبي شيت (البقاع الشمالي)، والصويري (البقاع الأوسط) باتجاه ريف دمشق. وفي الشمال ينشط خط وادي خالد باتجاه ريف حمص.
وتنقل الصحيفة، عن مصادر خاصة بها، قولها إن “هناك تكاملاً بين مافيا لبنانية من الموزعين والتجار مع مافيا الحدود والمعابر، وصولاً إلى مافيا على الحدود السورية وداخل سوريا من الموزعين والتجار، في عملية ممنهجة لاستغلال الدولتين والشعبين”.
وتضيف: “سعر تنكة البنزين الرسمي المدعوم في لبنان يقارب 3 دولارات، أما في سوق سوريا السوداء فيصل إلى 15 دولاراً، ومع ذلك تباع بسعر السوق فيدفع ثمنها المواطن السوري غالياً جداً”.
وتكشف الصحيفة بأن “عملية البيع بين عناصر المافيا تتم بالدولار حصراً، فينتج من ذلك إفراغ سوريا من دولاراتها، ومصادرة الدولار المدعوم من أمام المواطنين اللبنانيين لمصلحة التجار والموزعين، بحسب قولها.
وتعتبر أن إغلاق الحدود اللبنانية ــــ السورية مستحيل، للأسباب الجغرافية والديموغرافية والسياسية وحركة الحدود بين البلدين، ما يعني استحالة ضبط التهريب رغم الإجراءات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود.
وترى الصحيفة أن الحل الأفضل يكون من خلال “ضبط التوزيع”، ويتم ذلك بـ “اعتماد محطات توزيع شرعية”، تقدر قيمة الاستهلاك على أساس عدد القاطنين والمزارعين في المناطق الحدودية، وتحديد جداول بالكميات المسلّمة في المحطات والإعلان عنها أمام السكّان.
وتنشط عمليات تهريب الوقود من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق سيطرة النظام في سوريا بشكل شبه يومي. وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، العام الماضي، إن 124 معبراً غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، وتواجه ميليشيا “حزب الله” اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفها مع نظام الأسد.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، قد نشر في نهاية العام الماضي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر عدداً من الشاحنات تحمل محروقات مهربة من لبنان إلى سوريا.
وأثار المقطع موجة غضب في الشارع اللبناني، بسبب أزمة المحروقات التي تعاني منها لبنان، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ومنها المحروقات.