قام مسؤولان في محافظتين فرنسيتين بالتواصل مع قنصلية النظام السوري بباريس وذلك بهدف التأكد من شخصين مهاجرين واستخراج جواز مرور قنصلي لهما بهدف إعادتهما إلى سوريا، الأمر الذي يشكل سابقة من شأنها أن تهدد حياة اللاجئين في وقت لا توجد فيه علاقات بين البلدين.
اتصالات ومراسلات بريدية جرت بين محافظتي باريس وغارون العليا من جهة وقنصلية النظام من جهة أخرى للتحقق من جنسية شخصين (الإجراء الذي يسبق عادة الترحيل إلى البلد الأم) وذلك رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2012.
المحافظتان تحتجزان لاجئين سوريين في أحد مراكز الترحيل وتنوي إعادتهما لسوريا، في حين قامت وسائل إعلام وناشطون حقوقيون بالتواصل مع محافظة غارون العليا ومكتب وزارة الداخلية لتأكيد أو نفي حدوث مثل تلك المراسلات.