لجنة الأمم المتحدة للشأن السوري: يجب إرغام النظام على وقف هجماته ضد المدنيين في سوريا

وجهت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، رسائل إلى النظام والجهات الفاعلة، تطالب بوقف الهجمات على المدنيين والاستجابة الملحة لهم.

وقالت اللجنة في تقرير لها، إن السوريين يعانون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان.

ودعا رئيس اللجنة سيرجيو بينهير، الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، وحث النظام على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع، وذلك قبل أن تواجه بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي.

وأكدت اللجنة الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين، وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة. وأوضحت أن الإجراءات البناءة المعتمدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة، ودعت إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة.

ووثق التقرير قيام النظام وأطراف أخرى، بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المنقذة للحياة، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال، وبينت أن هجمة جوية واحدة بتاريخ 25 حزيران أدت إلى قتل وإصابة أكثر من 37 مدنيا في سوق للخضار في إدلب، كان يفترض أن يكون ظاهرا لكل القوات المستهدفة.

وأشار التقرير إلى أن الأسابيع الماضية شهدت زيادة في الأعمال القتالية في إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وتسببت بمقتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء. وأوضح أن انعدام الأمن يبقى متفشيا في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمرا مستبعدا.

ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من قبل استخبارات النظام، كما تعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.

وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل قيام مراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.