سيريا مونيتور -دمشق
تعيش تركيا في حالة توتر سياسي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وعدد من الأشخاص الآخرين بتهم تتعلق بالفساد و”مساعدة منظمة إرهابية”. وقد أدى هذا الاعتقال إلى موجة من الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة ضد ما وصفته بمحاولة انقلاب على القيادة السياسية القادمة.
في وقت مبكر من يوم الأربعاء، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة شملت إمام أوغلو المنتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، بالإضافة إلى 106 آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية وصحفيون. تم التحقيق مع الموقوفين في قضيتين منفصلتين. القضية الأولى تتعلق بتهم فساد وتشكيل “منظمة إجرامية”، حيث تم إصدار قرار اعتقال لـ100 شخص على ذمة التحقيق. أما القضية الثانية فترتكب على خلفية تهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، وهي تشمل سبعة أشخاص، بينهم إمام أوغلو.
من المتوقع أن يظل إمام أوغلو قيد الحجز لمدة أربعة أيام بانتظار استكمال التحقيقات. في هذا السياق، يواجه رئيس بلدية إسطنبول عدة سيناريوهات محتملة تتعلق بتهم الفساد والإرهاب، حيث يتهمه الادعاء بـ”مساعدة حزب العمال الكردستاني”، الذي يُعد ضمن المنظمات الإرهابية في تركيا وبعض الدول الغربية.
السيناريوهات المحتملة:
- إطلاق سراحه: حيث يعود إمام أوغلو لممارسة مهامه كـرئيس بلدية إسطنبول دون أي عوائق قانونية.
- إطلاق سراحه مع عزل: حيث قد يتدخل وزارة الداخلية لإبعاده عن منصبه بسبب التحقيقات المتعلقة بتهم الإرهاب، مما قد يؤدي إلى تعيين بديل له لإدارة البلدية.
- استمرار الحجز: إذ من المحتمل أن يتم إبقاءه في الحجز بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، مما قد يتيح لوزارة الداخلية تعيين مسؤول مؤقت لإدارة بلدية إسطنبول.
- الاعتقال بتهمة قيادة منظمة إجرامية: في هذه الحالة، قد يضطر مجلس بلدية إسطنبول إلى إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد.
وتبقى هذه السيناريوهات محط ترقب في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في تركيا.