مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام

أكد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي، داعياً الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفق القرارات الأممية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157، في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، بمشاركة وزراء خارجية في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر الكويت وعمان.

وفي بيان له، أكد المجلس الوزاري على “مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، داعياً الأمم المتحدة إلى “مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية”.

ورحّب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة في 15 آب الماضي، الذي أكد على “أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، الذي أكد أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماعه اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.

كما رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الأمم المتحدة والنظام السوري، في 7 آب الماضي، التوصل إلى اتفاق لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، كما رحب المجلس بقرار النظام تمديد فتح معبري السلام والراعي لإدخال المساعدات حتى 13 تشرين الثاني المقبل، مشدداً على “أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب السوري”.

اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا”

وعقدت “لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا”، اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والنظام السوري، إضافةً إلى الأمين العام الجامعة الدول العربية.

وقال البيان الختامي لأعمال اللجنة، إن المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.

وسبق أن كشف مصدر في المعارضة السورية، أنّ الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستُعقد خلال شهرين، ولن تكون في جنيف، بل في مسقط أو الكويت، أو كلتيهما بالتناوب، بشرط إبقائها تحت مظلة الأمم المتحدة، والعودة إلى جنيف عند تغير الظروف.

عرقلة روسيا لاجتماعات الدستورية السورية

ومنذ تموز 2022، تعرقل روسيا، عبر النظام السوري، انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، إذ أبلغ الرئيس المشترك للجنة الممثلة للنظام السوري، المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، أن وفد النظام سيكون مستعداً للمشاركة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي، من دون أن يذكرها.

ونهاية العام الماضي، وجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، انتقادات لسويسرا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، التي أدت إلى مشكلات لوجستية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، مشيراً إلى أن موسكو “لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية”.

وصرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأن بلاده اقترحت نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى أبو ظبي أو مسقط أو المنامة”، مشيراً إلى أن مرافقة الوفد الروسي لعمل اللجنة في جنيف أصبح “مرهقاً بشكل متزايد بسبب مواقف سويسرا غير الودية، وحتى العدائية، تجاه روسيا”.