استنكار واضح من الكونغرس الأمريكي بعد استقبال الصين لرأس النظام السوري
منظمة “أطباء بلا حدود”: استهداف ممنهج للأطباء في مخيم الهول وقتل بظروف غامضة

نشرت منظمة “أطباء بلا حدود” بياناً حول مقتل أحد موظفيها منذ أسبوع تقريباً، وقالت ضمن بيان لها إنها” تشعر بالصدمة والحزن عقب مقتل موظف وإصابة ثلاثة آخرين في حادثين منفصلين خلال 24 و27 شباط في مخيم الهول للنازحين بشمال شرق سوريا.
وأضافت المنظمة أنها تشعر بقلق بالغ إزاء انعدام الأمن الذي يواجهه سكان المخيم، الذين يشكل الأطفال ثلثيهم، وتدعو المجتمع الدولي والبلدان التي يوجد فيها مواطنون بمخيم الهول إلى إيجاد حلول سريعة ومكثّفة، على وجه السرعة لأولئك الذين يعيشون هناك.
وقُتل أحد أعضاء فريق أطباء بلا حدود داخل الخيمة التي كان يعيش فيها. ومن جانبه قال “ويل تورنر“، مدير الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في سورية: “كان زميلنا خارج أوقات العمل مع أسرته عندما قُتلوا”. فنحن نحاول أن نفهم بشكل أفضل الوضع والظروف المحيطة بمقتلهم.
كما تقدم منظمة أطباء بلا حدود الدعم للعائلة خلال هذا الوقت العصيب وتبلّغ خالص تعازيها لعائلة وأصدقاء الموظف القتيل”. ويكمل تورنر: “يُقتل الناس بشكل وحشي.. وغالباً في الخيام التي يعيشون فيها”. وإن “العديد من القتلى يتركون وراءهم أطفالاً ليس لديهم من يعتني بهم. حيث تقع على عاتق السلطات مسؤولية توفير السلامة والأمن للناس في جميع الأوقات.. بحسب قوله.
إنها ليست بيئة آمنة وبالتأكيد ليست مكاناً مناسباً لينشأ فيه الأطفال. يجب أن يتوقف هذا الكابوس “.. هكذا عقبَ تورنر على تلك الحوادث المؤلمة. وقد قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في الحريق، بمن فيهم ابنة أحد موظفي منظمة أطباء بلا حدود البالغة من العمر أربع سنوات. وأصيب نحو 30 شخصاً، بينهم ثلاثة من موظفي المنظمة، وعدد من أفراد أسرهم. ونقل العديد من المصابين إلى مستشفيات مدينة الحسكة لتلقي العلاج، والعدد الإجمالي للمصابين لا يزال غير معروف.
وتظهر الأحداث المأساوية الأخيرة الخسائر البشرية الناجمة عن العنف والظروف المعيشية غير الآمنة التي يعيشها سكان المخيم. الهول تحت سيطرة السلطات المحلية (الكردية) وقوات الأمن التي تمنع معظم السكان من مغادرة محيط المخيم.
كما تدعو منظمة “أطباء بلا حدود” المجتمع الدولي والبلدان التي لها مواطنين في مخيم الهول إلى تحمل مسؤولية إيجاد حلول طويلة الأمد للأشخاص الذين يعيشون هناك – وهي حلول يجب أن تكون طوعية لأولئك الذين يؤثرون عليها، وأن تتماشى مع المعايير القانونية الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.