شاركت هيئة التفاوض السورية في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمجتمع المدني السوري عن الأسلحة الكيميائية، الذي عقد في مدينة لاهاي الهولندية برعاية الدفاع المدني السوري ومنظمات مجتمع مدني سوري أخرى.
وأكد رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض، طارق الكردي، على “أهمية المحاسبة والمساءلة عن هجمات الكيميائية، وعن كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قام بها النظام السوري خلال العقد المنصرم”.
وشدد على ضرورة أن “يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه السوريين، سواء بضمان أمن وسلامة الشهود، أو بالمساعدة في إيجاد آليات قضائية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا”.
ودعا الكردي إلى “إدانة إستراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيميائية، واستمراره في استخدام الغازات السامة، وعرقلة عمل فرق التحقيق الدولية وتضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، وترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق، واستمرار روسيا بتوفير الحماية له وعرقلة مسار العدالة”.
وخلال المؤتمر، أكد المشاركون على “إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، واتخاذ تدابير جماعية رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
كما طالب المشاركون في المؤتمر بتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد وشقيقه ماهر، والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، واتخاذ الدول خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
