سيريا مونيتور
في تصريحات لوزير الداخلية السورية “أنس خطاب” نقلتها الإخبارية السورية، أوضح أن مهمة وزارة الداخلية السورية في المرحلة الحالية صعبة جداً لكونها تتعلق بتغيير مفهوم الأمن عند المواطنين، ولا سيما أن أجهزة الأمن طيلة سنوات حكم النظام البائد كانت مصدر رعب للسوريين.
كما أكد على أن خطة الوزارة تنطوي على إلغاء أسماء مثل “أمن الدولة” و”الأمن السياسي” و”الأمن الجوي” من ذاكرة السوريين، وهو ما سينعكس بالإيجاب على حالتهم النفسية.
استحداث إدارات جديدة
وأشار خطاب إلى أن الوزارة استحدثت “إدارة مكافحة الإرهاب” المعنية بملاحقة فلول النظام وتنظيم داعش، واستحداث “إدارة أمن الطرق” المعنية بحفظ السلامة على الطرق العامة.
كما تم استحداث “إدارة حرس الحدود” بعد أن كانت سابقاً من مهام وزارة الدفاع.
قيادة واحدة لكل محافظة
وتحدث خطاب عن تحديات أمنية كبيرة تواجه الوزارة، وهو ما يستدعي وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة.
كما أن تنظيم “داعش” يُعدّ من أخطر التحديات الأمنية، وسبق أن أحبطت قوى وزارة الداخلية محاولاته لاستهداف المسيحيين والشيعة.
الفلول واستغلال الأزمات
وفي معرض حديثه عن التحديات الأمنية بعد سقوط النظام، أشار وزير الداخلية إلى أن أحداث الساحل بدأت بمهاجمة وحصار النقاط الأمنية الموجودة في المنطقة. ولم ينكر خطاب حدوث تجاوزات خلال أحداث الساحل وهو ما استدعى تشكيل لجان للتحقيق بها.
تهريب المخدرات لم يتوقف حتى الآن
أكد الخطاب أن الدولة السورية الجديدة استطاعت القضاء على صناعة المخدرات في سوريا لكن تهريبها لا يزال يشكل تحدياً أمنياً.
إذ تقوم الجهات المعنية بضبط شحنات من المخدرات كانت معدّة للتصدير يومياً، فيما لم يعد هناك أي معمل ينتج الكبتاغون.
وأوضح خطاب أن التعاون مع الأردن والسعودية وتركيا مستمر من أجل إيقاف تجارة الكبتاغون.
مراكز علاج إدمان وسجون جديدة
ومن ضمن خطط وزارة الداخلية للقادمة وفق تصريحات الوزير أنس خطاب، أنه سيتم العمل على معالجة متعاطي المخدرات وافتتاح مصحات لعلاج الإدمان.
كما سيتم بناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة وستعمل إدارة السجون على إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم.
ضباط لم ينشقوا ولم يشاركوا في القتل
وفي تصريح هو الأول من نوعه منذ سقوط النظام، أوضح خطاب أن وزارة الداخلية ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام البائد ولكن ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
كما قامت وزارة الداخلية ووزارة العدل بإلغاء قوائم المطلوبين أمنياً، مع الإبقاء على المطلوبون لأسباب قضائية وجنائية.
وفي إحصائية سابقة لوزارة العدل تبين أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لأفرع أمن النظام البائد.
وأكد خطاب في على أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون من أجل المواطنين وإعادة بناء مفهوم الأمن والمواطنة لديهم.
