التقى وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيطالية، بحث معه مستقبل سوريا وسبل التعاون بين البلدين.
وضم الوفد الدبلوماسي الإيطالي مدير منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ماوريتسيو غريغانتي، ومدير تدخلات وكالة التعاون الدولي، كارلو باتوري، ورئيس البعثة الإيطالية في دمشق، ستيفانو رافانيان.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على مهمة الدبلوماسيين الإيطاليين في سوريا، مشدداً على أن روما “تريد أن تكون جزءاً نشطاً عملية المصالحة والاستقرار في سوريا”.
وأعرب تاياني عن أمله في أن “يحترم النظام الجديد في سوريا الأقليات، ولا سيما الأقليات المسيحية”، مؤكداً على أن ذلك ” أولوية بالنسبة لإيطاليا، وشرط أساسي للمضي قدماً في المستقبل في رفع العقوبات”.
ووفق الوزير الإيطالي فإن “الإشارات الأولى التي وصلت من دمشق إيجابية، ونأمر أن تستمر”، مضيفاً أنه “نحن مع وحدة سوريا وسنواصل وجودنا الدبلوماسي هناك، هذا ما يُطلب مِنّا في كل المحادثات التي أجريناها، خاصة مع الأتراك الذين يمثلون عنصر ضمان الاستقرار في البلاد”.
ووفق مذكرة أصدرتها وزارة الخارجية الإيطالية، جدد الوفد الإيطالي على “الأهمية التي توليها روما لإطلاق عملية سياسية جديدة شاملة وغير طائفية في سوريا، تحترم جميع مكونات البلاد، بما في ذلك المكونات الدينية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالي “آكي”.
وأكد الوفد الإيطالي على “ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، وخاصة النساء، وهو مطلب توجهه إيطاليا إلى القيادة السورية الجديدة”، داعياً إلى “الاعتراف بدور المسيحيين في سوريا وتقديره، كمواطنين يتمتعون بحقوق كاملة”.
وأشارت المذكرة إلى أن إيطاليا “لديها موقف منفتح تجاه المسار الجديد الذي بدأ في سوريا، حيث كانت دائماً قريبة من الشعب السوري، قبل كل شيء من وجهة نظر إنسانية، كما حدث مؤخراً على وجه الخصوص في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب البلاد في شباط 2023”.
وقالت مذكرة الخارجية الإيطالية إن “آفاق العلاقات مع سلطات الأمر الواقع الحالية، وكذلك لغرض إعادة النظر في نظام العقوبات المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ستتحدد من خلال المبادرات الملموسة التي ستترجم إليها الالتزامات التي تم التعهد بها من طرف السلطات الجديدة في دمشق على المستويين الداخلي والدولي”.
وأضافت أنه “علاوة على ذلك، ترى إيطاليا أنه من الضروري الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، بالإضافة إلى الموقف البناء لسلطات الأمر الواقع الجديدة تجاه جميع البلدان المجاورة وعلى المستوى الإقليمي”.
وأكد الجانب الإيطالي على أنه “من الضروري الحفاظ على الاستقلال الكامل لسوريا الجديدة، في مأمن من أي تدخل خارجي، وتقدِّر روما الالتزام المعلن للسلطات الجديدة بمنع استخدام الأراضي الوطنية من قبل تنظيمات إرهابية”.
