طرح تقرير “المركز السوري للتطوير القانوني” أربعة أسس قانونية لاستمرار المساعدات الأممية إلى سوريا، وهي:
الأساس الأول أشار إلى أن المساعدات العابرة للحدود قانونية بموجب أحكام المعاهدات التي تحكم الصراع السوري، ضمن القانون الدولي العرفي، الذي صدقت عليه سوريا، لذلك فإن تلك الأحكام تسمح بإمكانية تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة لجميع أطراف النزاع، بما في ذلك الأطراف الخارجة عن سيطرة حكومة النظام.
أما الأساس الثاني، فأوضح أن إيصال المساعدات العابرات للحدود قانوني بموجب القانون الدولي العام، حيث أكدت محكمة العدل الدولية أن العمليات الإنسانية المحايدة، لا تنتهك أبداً مبادئ السيادة وسلامة الأراضي.
ووفق الأساس الثالث، فإنه حتى لو كانت المساعدة الإنسانية العابرة للحدود غير قانونية للوهلة الأولى، فإنها تظل مبررة للدول ووكالات الأمم المتحدة في ظل الظروف النافية للخطأ.
وأكد الأساس القانوني الرابع على أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية الاستمرار بإيصال المساعدات العابرة للحدود بموجب قواعد القانون الدولي العام، ويجوز للدول ووكالات الأمم المتحدة تقديم المساعدة غير المباشرة لتلك المنظمات من أجل القيام بذلك.
