سيريا مونيتور -دمشق
في ظل موسم قمح متدهور ونقص حاد في المخزون الاستراتيجي، تتجه الحكومة السورية نحو استيراد القمح كخيار وحيد لضمان الأمن الغذائي في البلاد. وأكد مصدر حكومي أن عمليات الاستيراد بدأت بالفعل لتغطية العجز الناتج عن تراجع الإنتاج المحلي.
عقود استيراد جديدة
أعلن المهندس حسن عثمان، مدير المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة أبرمت عقداً لاستيراد 100 ألف طن من القمح، والشحنة في طريقها حالياً إلى سوريا، مع 100 ألف طن إضافية قيد التعاقد. وأوضح عثمان أن موجة الجفاف الحالية تُعد الأسوأ منذ سنوات، مشيراً إلى أن إنتاج القمح المحلي لا يكفي إلا لبضعة أشهر فقط. وأضاف أن المؤسسة تسعى لتأمين إمدادات إضافية من مصادر مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا، مع تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين والجهات الحكومية المعنية.
تراجع الإنتاج البعلي
من جهته، أوضح المهندس الزراعي أنس رحمون أن القمح البعلي (المعتمد على مياه الأمطار) خرج بشكل شبه كامل من دائرة الإنتاج هذا الموسم، بسبب تراجع معدلات الهطول وارتفاع تكاليف الزراعة. وأشار إلى أن المناطق المعروفة بزراعة القمح البعلي مثل سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون شهدت انخفاضاً حاداً في الإنتاج، حيث لم تسجل معدلات الأمطار اللازمة لنمو هذا المحصول.
تحديات كبيرة
نقلت وكالة رويترز عن متعاملين أوروبيين أن مناقصة دولية طرحتها سوريا لاستيراد 100 ألف طن من القمح فشلت مؤخراً، بسبب عدم قدرة الجهات الحكومية على إتمام الشراء ضمن المهلة المحددة. وتأتي هذه المحاولات في ظل ظروف معقدة تعاني منها الزراعة السورية، حيث انخفضت المساحات المزروعة بالقمح بشكل كبير منذ عام 2010، مع تراجع الدعم الحكومي وتدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الصراع المستمر.
ومع استمرار الأزمة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في تأمين إمدادات غذائية كافية لشعبها، في ظل تراجع الإنتاج المحلي واعتماد متزايد على الاستيراد، ما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد السوري المتعثر.
