أعلنت إدارة العمليات العسكرية، الخميس، القبض على اللواء (محمد كنجو حسن) في خربة المعزة بريف طرطوس، وهو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري.
محمد كنجو حسن، من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس، شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا. حاصل على شهادة في الحقوق، وقد انخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.
ومع اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
بحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة “كلمة السر” لإصدار الأحكام القاسية.
وتميزت المحاكمات التي أشرف عليها كنجو بالسرعة والافتقار إلى أدنى معايير العدالة. حيث كانت الجلسة الواحدة تستغرق دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق، يمنع خلالها المعتقل من الدفاع عن نفسه، ويُصدر الحكم فورًا. وعلى الرغم من تولي قضاة آخرين منصب رئيس المحكمة لفترات وجيزة، إلا أن كنجو كان النافذ الرئيسي فيها.
وقد قال أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا ويدعى محمد، في إفادة: “عند دخول المعتقلين إلى القاضي ليس هناك محاكمة بالمعنى الحقيقي، حيث تكون الجلسة سريعة فقط لإقرار التهم الموجودة في الملف المرفوع من فرع الأمن، حيث: بدأ محمد كنجو يقرأ التهم علينا، وكنا ننكر، كان يكلمنا كخصم، وليس كقاض يفترض تمتعه بالحيادية، كان تعامله سياسياً وليس قانونياً… يعلم القاضي ما يفعله عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك صراحة، كانت الدماء تنزف من صديقي، بسبب ضربه خارج المحكمة، فسأله محمد كنجو عن سبب نزفها، فقال له اسأل عناصرك في الخارج، هم من فعلوا بي هذا، فقال له كنجو أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحصل، فقال له الشاب، الذي قتل -لاحقًا- في سجن صيدنايا، لست أدري إن كنت في محكمة أم فرع أمني”، وفقا لما نقله موقع “مع العدالة”.
أفادت شهادات معتقلين أن كنجو كان يبدل وصف الجرائم المنسوبة إلى المعتقلين لضمان استثنائهم من مراسيم العفو الرئاسية، مثل قضية شملت 116 معتقلًا حاولوا فك الحصار عن درعا عام 2011.
تشير تقارير صادرة عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلى تورط كنجو في تعاملات غير إنسانية مع المعتقلين، واستغلال أهاليهم ماديا، مما مكّنه من جمع ثروة كبيرة. ونتيجة لولائه المطلق للنظام، رفع إلى رتبة لواء وعين مديرًا لإدارة القضاء العسكري، ليصبح مسؤولًا عن الأحكام الصادرة بحق آلاف المعتقلين، بمن فيهم من أُعدموا ظلما.
