أعلن وزير العدل يلماز تونتش أن إصلاحات شاملة في نظام تنفيذ العقوبات في تركيا ستساهم في تفكيك التصور العام بأن بعض الجرائم تمر دون عقاب.
وقال تونتش خلال فعالية في أنقرة يوم 14 تشرين الأول: “أعددنا خطة واسعة النطاق. عملنا عليها لأكثر من عام، وجمعنا آراء جميع الممارسين، ونقابات المحامين، وكليات الحقوق. حتى الآن، تلقينا 45,000 استجابة”.
وأشار تونتش إلى أنه في ظل النظام الحالي، قد يتجنب المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين قضاء أي وقت في السجن بفضل التخفيفات والترتيبات المتعلقة بالإفراج المشروط.
وأكد قائلاً: “نظام العدالة الجنائية لدينا يشمل التحقيق والملاحقة والتنفيذ، ويجب أن يكون له تأثير رادع”.
وأضاف: “هناك شعور عام بالاستياء بسبب حقيقة أن الجناة الذين يُحكم عليهم بأقل من عامين لا يقضون أي وقت في السجن”.
وأوضح أن الجرائم التي تُصنف على أنها “جرائم صغيرة” والتي تثير غضباً عاماً أولياً، لكنها تؤدي إلى أحكام قصيرة نسبياً من سنتين أو ثلاث سنوات، لم تؤدِ في الواقع إلى السجن، مما أثار قلقاً كبيراً وأدى إلى مشكلات في مرحلة الاعتقال.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة ستضمن أن حتى المدانين بالجرائم الصغيرة سيقضون فترة في السجن، وأنه سيتم تعديل نظام التخفيضات المرتبطة بالسلوك الحسن.
وأكد تونتش أن القضاة لن يكونوا قادرين على تقليص العقوبات بناءً على السلوك الجيد في جميع أنواع الجرائم، مضيفاً أن التخفيضات التي تُمنح بناءً على تصرفات أو ملابس المتهم أثناء المحاكمة هي من بين الممارسات التي تتعرض لانتقادات شديدة.
وأشار أيضاً إلى أن حزمة الإصلاح القضائي التاسعة، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات، سيتم مناقشتها في الجمعية العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال تدابير لتسريع الإجراءات القضائية.
وقال الوزير إن التغذية الراجعة التي جُمعا ستُراجع خلال الأيام المقبلة مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشهد تركيا نقاشات مكثفة حول إطلاق سراح أشخاص لديهم سجلات جنائية واسعة النطاق، والنظام الذي يؤدي إلى تكرار الجرائم. واشتد هذا النقاش في أيلول بعد مقتل الضابطة شيدا يلماز برصاص شخص لديه 26 سابقة جنائية أثناء محاولة هروب.
