سيريا مونيتور..
عقد وزير المالية السوري، محمد عبد الحليم أبازيد، اجتماعاً مع محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، في غرفة صناعة حلب، بحضور عدد من الصناعيين والتجار، لمناقشة إصلاح النظام الضريبي والتشريعات المالية.
نحو نظام ضريبي أكثر عدالة
تناول الاجتماع سبل تحقيق العدالة الضريبية من خلال تطوير نظام ضريبي جديد يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وأكد وزير المالية أن النظام الضريبي الحالي غير عادل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على صياغة آلية ضريبية أكثر شفافية وإنصافاً، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
قدم المشاركون في الاجتماع عدة مقترحات تهدف إلى تحسين البيئة الضريبية، من أبرزها:
- تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
- إصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
- إعادة النظر في نسب الأرباح الصافية للمكلفين.
- التريث في تطبيق نظام الربط الإلكتروني.
- تخفيض أو إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.
- إلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء.
- إنهاء الازدواج الضريبي الذي يرهق المستثمرين.
أكد محافظ حلب أن إصلاح القوانين الضريبية بات ضرورة، مشدداً على أهمية الاستجابة لمطالب الصناعيين والتجار لتعزيز الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أوضح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، الدكتور ناصر العبدالله، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وتأمين الإيرادات اللازمة للدولة، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
ورثت سوريا نظاماً ضريبياً معقداً وغير عادل عن نظام الأسد المخلوع، حيث تحولت القوانين الضريبية السابقة إلى أداة ضغط على القطاعات الإنتاجية والتجارية، بدلاً من أن تكون وسيلة لدعم الاقتصاد الوطني.
اعتمدت السياسات المالية السابقة على إجراءات بيروقراطية معقدة، ما أدى إلى انتشار الفساد والتهرب الضريبي، إضافة إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار بسبب الرسوم المرهقة. كما كانت الثغرات القانونية تُستغل لصالح شبكات محسوبة على النظام السابق، مما أدى إلى إثراء المقربين مقابل فرض ضرائب مجحفة على الصناعيين والتجار الصغار.
مع هذه الخطوات الإصلاحية، تأمل الحكومة السورية في وضع إطار ضريبي جديد يحقق العدالة الاقتصادية، ويُعيد الثقة بين الدولة والمستثمرين، مع التركيز على تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
