سيريا مونيتور..
دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد، منهياً عدواناً استمر 15 شهراً خلف دماراً واسعاً في قطاع غزة، وأحدث تغييرات جذرية في منطقة الشرق الأوسط. فيما يلي نظرة على حجم الأضرار والتحديات المرتبطة بإعادة الإعمار:
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاماً بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.
يتوقع أن يكون الركام ملوثاً بالأسبستوس، نظراً لاستخدام هذه المادة في بناء بعض مخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى احتمال احتوائه على أشلاء بشرية.
كما تشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى وجود نحو 10 آلاف جثة تحت الأنقاض. وصرح مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن العدوان دمر نتائج 69 عاماً من التنمية في القطاع.
وبحسب تقرير أممي، فإن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة قد يستمر حتى عام 2040 أو أكثر.
أظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن ثلثي المباني في القطاع، بما يزيد عن 170 ألف مبنى، تعرضت للدمار، أي ما يعادل 69% من إجمالي المباني.
ويُقدر عدد الوحدات السكنية المتضررة بحوالي 245,123 وحدة، بينما يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى مأوى حالياً.
البنية التحتية: خسائر فادحة
تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 18.5 مليار دولار حتى يناير 2024.
تضررت المباني السكنية والتجارية والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والطاقة.
كما تعرضت 68% من شبكة الطرق لأضرار جسيمة، وانخفضت إمدادات المياه إلى أقل من ربع مستواها قبل الحرب.
تشير صور الأقمار الصناعية إلى تدهور أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء.
وقد دُمرت المحاصيل والبساتين، بينما فقد القطاع أكثر من 15 ألف رأس من الماشية، أي حوالي 95% من إجمالي الماشية، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.
المؤسسات التعليمية والدينية: دمار واسع النطاق
تسببت الحرب في تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية، و136 مدرسة وجامعة، و823 مسجداً، إضافة إلى ثلاث كنائس.
كما تعرضت المستشفيات لأضرار كبيرة، حيث تعمل 17 فقط من أصل 36 وحدة طبية بشكل جزئي.
وأفاد مختبر أدلة الأزمات بمنظمة العفو الدولية أن أكثر من 90% من المباني في المنطقة الشرقية لقطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة بحلول مايو 2024.
يُظهر حجم الدمار في غزة أن إعادة الإعمار ستتطلب جهوداً دولية واسعة وتمويلاً هائلاً على مدى عقود. وستظل التحديات الإنسانية والبيئية في القطاع حاضرة لفترة طويلة، في ظل الحاجة إلى دعم مستدام لإعادة بناء حياة السكان.
