سيريا مونيتور
أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الوزارة عقدت في 22 أيار الجاري جلسة تشاورية بمقرها، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بينهم عدد من المنشقين عن النظام المخلوع، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.
وخلال الجلسة، عرضت الوزارة رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، وأوضحت أبرز الفروقات مقارنة بالهياكل السابقة، وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأفاد البابا بأن النسخة النهائية المعدّلة للهيكلية حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً في الفترة المقبلة.
هيكلية جديدة لوزارة الداخلية السورية
في مجال الأمن الداخلي، أوضح البابا أنه تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي” في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
أما في الإدارة المدنية، فأعلنت الوزارة أنها تعمل على إعادة تنظيم الإجراءات وأتمتة البيانات، إلى جانب التحضير لإطلاق بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية متطورة، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الضعيفة والإجراءات المتوارثة.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة، أوضح المتحدث أنه تم إنشاء إدارات مختصة باستقبال الشكاوى، ومتابعة التجاوزات المسلكية، حيث تتبع خمس دوائر مركزية لإدارة العلاقات العامة، إلى جانب تطوير تطبيق رقمي خاص لتقديم الشكاوى.
وبخصوص التحديث التقني، ذكر البابا أنه جرى تأسيس إدارات مستقلة للاتصالات، والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات ومواجهة الجرائم الرقمية.
وأشار المتحدث إلى إنشاء إدارة جديدة خاصة بالسجون، تُعنى بإعادة التأهيل وتكريس حقوق الإنسان، مؤكداً أن الهدف منها أن تكون السجون مؤسسات إصلاحية تحترم الكرامة الإنسانية.
كما تقرر تغيير اسم الأمن الجنائي إلى “إدارة المباحث الجنائية”، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب البابا.
وفي سياق مكافحة المخدرات، تم التأكيد على تعزيز دور الإدارة المختصة وتوسيع نطاق عملها ليشمل علاج الإدمان، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بعد أن تحولت سوريا في العهد السابق إلى مصدر رئيسي للكبتاغون.
أما في مجال المرور، فأوضح المتحدث أن الوزارة تسعى لتطبيق مفهوم المدينة الذكية، من خلال تقليص الاعتماد على العنصر البشري وتوسيع استخدام التكنولوجيا، بما يسهم في الحد من الفساد وتسريع المعالجات.
وفي إطار دعم السياحة، تم استحداث إدارة شرطة سياحية لتأمين المواقع الأثرية والسياحية، مع تأهيل عناصرها على اللغات الأجنبية والتعامل مع جنسيات متعددة.
وأكد البابا أن الوزارة أنشأت أيضاً إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر، تعالج قضايا الدعارة وتهريب البشر والتسول، في ظل تصاعد هذا النوع من الجرائم دولياً.
