سيريا مونينور – دمشق
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الساحل السوري، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، يهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ووقف جميع العمليات العسكرية في البلاد.
إلهام أحمد: الاتفاق يمهّد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
صرّحت رئيسة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، أن الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد” يأتي استجابةً للأحداث المؤلمة التي يشهدها الساحل السوري، مؤكدةً أنه يمثل خطوة أساسية نحو وقف العمليات العسكرية على مستوى البلاد.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت أحمد:
“الاتفاق بين قواتنا، قسد، والإدارة الانتقالية السورية يأتي في ظل الأحداث المؤلمة التي يعيشها أهلنا في الساحل، وهو خطوة تهدف إلى وقفها، إضافة إلى إيقاف كامل العمليات العسكرية على الأرض”.
وأضافت أن الاتفاق يمهّد الطريق لمصالحة وطنية شاملة ومسار عدالة انتقالية حقيقي، يضمن إشراك الكرد وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية، إضافةً إلى تحقيق العودة الآمنة للمهجرين والمغتربين. كما شددت على أن “قوة سوريا تكمن في تنوعها وكفاءة أبنائها وبناتها”، مشيرةً إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الاستقرار في البلاد.
تفاصيل الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الرئاسة السورية، فقد وقع الاتفاق كل من الرئيس أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، وشمل ثمانية بنود رئيسية، أبرزها:
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة.
- الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
- وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك مناطق الساحل السوري.
- إعادة هيكلة المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ودمجها ضمن إدارة الدولة السورية.
- تأمين عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، مع توفير الحماية الكاملة لهم.
يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، وسط جهود مكثفة لضمان استقرار الأوضاع في الساحل السوري، ومنع أي تصعيد جديد.
يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار في سوريا، حيث يمهّد الطريق أمام إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية، ويشكل خطوة مهمة على طريق بناء سوريا موحدة لجميع مكوناتها. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية والميدانية، يترقب السوريون كيفية تنفيذ هذا الاتفاق ومدى تأثيره على مستقبل البلاد.
