سيريا مونينور – دمشق
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى البلاد، وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الاثنين، اتفاقًا يضع الأساس لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
بنود الاتفاق وتفاصيله
شمل الاتفاق، الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، عدة محاور أساسية تتعلق بالعملية السياسية، وحقوق المكونات السورية، وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، إلى جانب وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
وأكدت بنود الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية والتمثيل ضمن مؤسسات الدولة وفقًا لمبدأ الكفاءة، دون تمييز على أساس ديني أو عرقي. كما شدد الاتفاق على أن المجتمع الكردي يُعتبر جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري، مع ضمان حقوقه الدستورية الكاملة.
توحيد المؤسسات ووقف إطلاق النار
تضمن الاتفاق أيضًا دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا تحت إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمرافق الحيوية مثل المطارات وحقول النفط والغاز، لضمان تكامل المؤسسات الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي الجانب الأمني، نص الاتفاق على وقف إطلاق النار الشامل، والتعاون بين الطرفين لمواجهة أي تهديدات محتملة تمس وحدة البلاد وأمنها، بما في ذلك التصدي لفلول نظام الأسد المخلوع.
قضايا إنسانية والتزام بمواجهة الفتن
من الناحية الإنسانية، التزمت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بضمان عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم. كما أكد الطرفان رفضهما لأي دعوات انفصالية أو محاولات لزرع الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، متعهدين بالتصدي لأي خطاب يحرض على الكراهية أو الانقسام.
آليات التنفيذ والجدول الزمني
لتنفيذ بنود الاتفاق، تم الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيقه عمليًا، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع البنود المتفق عليها بحلول نهاية العام الجاري.
يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة حاسمة نحو إعادة توحيد سوريا وتعزيز الاستقرار، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.
