سيريا مونيتور
أجلت إسبانيا امرأتين وثلاثة عشر طفلاً من مخيمي الهول والروج شمال شرقي سوريا، بحسب ما ذكره وزير خارجيتها يوم الثلاثاء الماضي. بيد أن وزارة الخارجية لم تدل بأية معلومات شخصية عن هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 15 شخصاً، لكن صحيفة El País الإسبانية ذكرت أن المرأتين-وكلتاهما من التابعية الإسبانية- أرملتا مقاتلين تابعين “لتنظيم الدولة”، وأن كلتيهما أم لتسعة من الأطفال وهنالك أربعة أطفال أيتام أخذت إحداهن على عاتقها أمر رعايتهم.
عودة ثم تسوية للوضع
غير أن الوزارة لم تؤكد تلك التفاصيل واكتفت بالقول بأن جهاز الشرطة التقى بالمرأتين فور وصولهما إلى قاعدة Torrejón الجوية خارج مدريد، وصرحت بأنهما ستخضعان للمحاكمة من أجل العمل على تسوية وضعيهما بشكل قانوني.
في حين وضع الأطفال تحت رعاية الخدمات الاجتماعية بمدريد حسبما ذكرت الوزارة، وأضافت بأن عملية الإجلاء استغرقت بضعة أشهر بسبب تعقيدات المخيمات السورية والظروف الخطرة السائدة فيها.
يذكر أن دولاً أوروبية أخرى بدأت بإجلاء النساء والأطفال من سوريا منذ هزيمة تنظيم الدولة في آذار من عام 2019.
وبالحديث عن الدول الغربية، ذكر محام يمثل خمسة كنديين محتجزين في مخيم بشمال شرقي سوريا أنه تلقى تطمينات من الحكومة الفيدرالية بخصوص إجلاء هؤلاء الخمسة، لكنهم لم يحددوا له موعداً لإجلائهم.
وكان من المقرر خلال الشهر الماضي أن تستقل الطائرة العائدة إلى كندا امرأتان وثلاثة فتيات كنديات إلى جانب 14 كندياً آخرين ضمن عملية الإجلاء المتفق عليها، غير أن النسوة الخمس أصبحن في عداد المفقودين منذ أكثر من عشرة أيام، بعد ذلك رشحت أخبار حول احتجازهن وتعرضهن لمعاملة سيئة على يد حراس “قسد” بدلاً من أن يتم نقلهن إلى نقطة التسليم المتفق عليها في مخيم الروج بحسب ما ذكره المحامون.
أمل بلا موعد
ذكر المحامي لورانس غرينسبون أن وزارة الخارجية الكندية أبلغته بأنها تلقت تطمينات من “الإدارة الذاتية” بخصوص تسهيل عملية تسليم النساء الخمس حتى يجري إجلاؤهن إلى كندا، بيد أن الحكومة لم تحدد موعداً لكل ذلك، وأضاف غرينسبون: “على الرغم من عدم تحديد أي إطار زمني، فإن هذا أعطى أملاً للأهالي بعودة بناتهن”.
هذا وقد رفعت دعوى أمام المحكمة بشأن الامرأتين والفتيات الكنديات الثلاث، رافع فيها المحامي غرينسبون بالقول بأنهن عندما يتركن ليعانين في المخيمات التي تصف منظمات حقوقية ظروفها باللاإنسانية، فإن كندا تكون بذلك قد خرقت حقوقهن المنصوص عليها في شرعة الحقوق والحريات.
يذكر أن مخيمات شمال شرقي سوريا تؤوي أعضاء تنظيم الدولة وعائلاتهم بحسب ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش.
اتفاق في آخر لحظة
وفي الاتفاق الذي أبرم في اللحظة الأخيرة بين المحامي غرينسبون والحكومة في شهر كانون الأول الماضي قبل يوم من إصدار القاضي حكمه بخصوص قيام الحكومة الكندية بإجلاء جميع الكنديين المحتجزين في شمال شرقي سوريا من عدمه، ويشمل ذلك الرجال الموجودين في السجون هناك، استثنى هذا الاتفاق النساء والأطفال من حكم المحكمة، ما جعل الرجال وحدهم معنيين بهذه القضية.
وقد ذكر غرينسبون بأن هذا التحرك الأخير يعبر عن جهود الحكومة المتواصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تسعى من خلالها لإجلاء النساء والأطفال بما أنهم معنيون بالاتفاق الذي أبرم مع الحكومة الكندية.
فقد اتخذت وزارة الخارجية الكندية خطوات استثنائية لإجلاء المعنيين بالدعوى، وذكرت بأنها تلقت معلومات موثوقة تشير إلى أن النساء موجودات في مخيم الروج.
وفي بيان صحفي ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الكندية بأنهم سيواصلون هذا العمل طالما بقيت الظروف تسمح لهم بذلك، ولكن بسبب خصوصية هذه العملية الأمنية واعتباراتها لا يمكن للوزارة تقديم أية معلومات إضافية.
يذكر أن الكنديات الخمس لم توجه لهن أي اتهامات بارتكاب جرائم في شمال شرقي سوريا، في حين اعتقلت الشرطة الكندية ثلاث نسوة كنديات في مونتريال عقب إجلاء الحكومة لهن في مطلع نيسان الماضي، بيد أن الشرطة الكندية تسعى لفرض قيود أمنية بحجة الإرهاب على تلك النسوة.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الفيدرالية في كانون الثاني الماضي حكماً على أربعة رجال كانوا محتجزين في السجون الكردية يقضي بحقهم برفع طلب رسمي من أجل إخلاء سبيلهم في أقرب وقت ممكن من الناحية المنطقية.
