أكدت مصادر أن يوم غدٍ الأربعاء سيشهد عقد اجتماع تنسيقي عند معبر جديدة يابوس من الجانب السوري، لبحث مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية عبر المعابر، ومناقشة السبل العملية لمعالجة التداعيات الناتجة عن هذا الإجراء.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قد أصدرت قراراً يقضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، باستثناء الشاحنات العابرة بنظام الترانزيت.
وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن الجمارك والأمن العام ووزارتي الاقتصاد والزراعة من الجانبين اللبناني والسوري، بحسب المصدر، الذي أكد أن النقاش سيركز على الجوانب التنظيمية والإجرائية المرتبطة بحركة العبور، والمعايير المعتمدة، وآليات المعالجة السريعة للاختناقات القائمة.
اتصالات مكثفة بقيادة متري
ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات مكثفة أُجريت خلال اليومين الماضيين من الجانب اللبناني، قادها نائب رئيس الحكومة طارق متري مع مسؤولين سوريين في دمشق، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تفاقم آثارها الاقتصادية، ولا سيما على قطاعات النقل والتصدير الزراعي والتجاري.
وبيّن المصدر أن المعطيات تشير إلى أن الجهود لا تقتصر على معالجة مسألة العبور عند معبر جديدة يابوس، بل تمتد في المرحلة المقبلة إلى البحث في إعادة فتح المعابر المغلقة في شمال لبنان، وتحديداً العريضة والعبودية، بهدف تسهيل حركة الشاحنات والنقل البري بعد تعطلها لأسابيع، وما ترتب على ذلك من خسائر إضافية على السائقين والشركات والمنتجين.
اجتماع بين الجانب الأردني والسوري للسبب نفسه
وأمس، كشف مصدر أردني عن عقد مسؤولين في قطاع النقل الأردني والسوري اجتماعاً على أحد المعابر الحدودية بين البلدين، لبحث تداعيات قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا.
وبيّن المصدر أن القرار يُعد شأناً داخلياً سورياً، وهدفه الأساسي تهدئة الشارع السوري، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار التنسيق بين الجانبين في ملف النقل.
هيئة المنافذ تصدر قراراً لتنظيم حركة الشحن في سوريا
وقبل أيام، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية.
وينص القرار، الذي نشرته الهيئة على معرّفاتها الرسمية، على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والبحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع تحديد مسؤولية وزارة النقل عن عملية إصدار الإيصال.
كما يمنع القرار دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي البلاد، مع نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية داخل ساحات الجمارك في كل منفذ، وفق الأصول المعتمدة. ويُستثنى من ذلك الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية تنظيم عبورها بين المنافذ. وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره.
