سيريا مونيتور..
وصلت صباح اليوم الأحد أول باخرة نقل تجاري محملة بسيارات مختلفة الأنواع إلى مرفأ اللاذقية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”. وقد تضمنت الحمولة طرازات مختلفة، أبرزها سيارات الجيب، المشابهة لتلك المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا.
قرار حكومي يسمح باستيراد السيارات بعد انقطاع طويل
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت قبل أيام عن السماح باستيراد السيارات والمركبات بشروط جديدة، أبرزها ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة 15 عاماً. وأكد وزير النقل، بهاء الدين شرم، أن هذه الخطوة جاءت لتلبية احتياجات السوق المحلية وتسهيل استيراد المركبات بكافة أنواعها.
وفي السياق ذاته، صرح مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات، عبد اللطيف شرتح، أن الوزارة بدأت منذ نحو 20 يوماً بمنح أذونات استيراد للسيارات الحديثة التي يعود تصنيعها إلى الفترة بين عام 2011 والعام الحالي. وأوضح أن السيارات المستوردة تخضع لإجراءات فحص فني دقيق، إلى جانب إصدار لوحات مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حتى عام كامل، قبل تسجيلها بشكل دائم في مديريات النقل بالمحافظات.
وكشف شرتح عن نية وزارة النقل إنشاء دوائر نقل متخصصة بلوحات التجربة في المراكز الحدودية، حيث ستكون البداية من معبر جديدة يابوس مع لبنان. كما أشار إلى جهود الوزارة في تحسين الإجراءات المتعلقة بفحص السيارات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.
حالة من الإغراق في السوق المحلية
على الرغم من الخطوات الحكومية الجديدة، تشهد أسواق السيارات المحلية حالة وصفها البعض بـ”الإغراق المفرط”، حيث انخفضت أسعار السيارات المستوردة بشكل كبير، إذ وصلت إلى ربع قيمتها السابقة. وأفادت صحيفة “الحرية” بأن التخفيضات الجمركية التي تراوحت بين 70 و80 بالمئة ساهمت في هذا الانخفاض الكبير بالأسعار، ما دفع التجار إلى التوسع في استيراد السيارات.
إلا أن السوق لا يزال يعاني من حالة من الفوضى بسبب تفاوت الأسعار بين المعارض، إلى جانب التحديات الإدارية المتمثلة بتأخر تسجيل عقود البيع في مديريات النقل. وذكرت الصحيفة أن بعض التجار استغلوا هذه الفوضى لتوسعة نشاطهم التجاري دون مراعاة مخاوف المستهلكين بشأن الاستقرار في سوق السيارات.
إجراءات مستمرة لتطوير عملية الاستيراد
في خطوة لتعزيز الشفافية وضبط استيراد السيارات، تواصل دائرة التمرير المؤقت التابعة لوزارة النقل في معبر نصيب الحدودي فحص السيارات المستوردة من الناحيتين الفنية والميكانيكية، بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات قبل منحها اللوحات والرخص المؤقتة.
مع هذه الإجراءات الحكومية، شهدت السوق تحسناً نسبياً في المعروض من السيارات الحديثة، لكن حالة الحذر بين المستهلكين لا تزال قائمة. ويأمل العديد أن تسهم هذه الخطوات في تحسين استقرار السوق وخلق فرص اقتصادية جديدة في المرحلة المقبلة.
